<h2>محمد بن راشد وسّع قاعدة الاقتصاد بقطاعات الطيران والمال والتكنولوجيا والابتكار</h2><h2>أجندة D33 تدفع اقتصاد دبي نحو 32 تريليون درهم عبر 100 مشروع تحولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكلت مكانة دبي الاقتصادية العالمية عبر مسيرة ممتدة من القرارات والمشاريع، التي أرست أسس التنويع الاقتصادي، ووسّعت ارتباط الإمارة بالأسواق العالمية، ووفرت مقومات النمو قبل أن تتحول الاحتياجات إلى تحديات.</div></p><p class='article-text'>وقد وضع المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الأسس الأولى لهذا النهج، من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الموانئ والمطارات وتعزيز التجارة، فيما واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المسيرة، مضيفاً محركات جديدة للنمو، وموطداً مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد والأعمال والسياحة والطيران والخدمات المالية والتكنولوجيا.</p><h2>أسس تستوعب النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ البدايات أدرك الشيخ راشد بن سعيد أن بناء اقتصاد مستدام يتطلب تجاوز حدود الإمكانات المتاحة، وعدم الركون إلى مورد واحد أو احتياجات المرحلة الراهنة، لذلك اتجه إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية، بدت في حينها أكبر من حجم المدينة واحتياجاتها، لكنها أسهمت لاحقاً في تهيئة البنية الاقتصادية لاستيعاب النمو، وجذب التجارة ورؤوس الأموال، وربط دبي بالأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسدت هذه الرؤية في تطوير خور دبي، وإنشاء ميناء راشد، وميناء جبل علي، وتطوير مطار دبي الدولي، إلى جانب شبكة الطرق والجسور والمرافق الحديثة، ولم تكن هذه المشاريع مجرد توسع عمراني، بل شكلت أدوات اقتصادية أسهمت في تعزيز حركة التجارة والنقل والخدمات، وفتحت أمام الإمارة مسارات جديدة للنمو والانفتاح على العالم.</div></p><h2>رؤية تتجاوز احتياجات المرحلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبطت فلسفة الشيخ راشد بن سعيد بالنظر إلى ما يمكن أن تصنعه المشاريع في المستقبل، وليس فقط إلى حجم الحاجة إليها عند اتخاذ القرار، وكان يتابع تنفيذ المشاريع ميدانياً ويقف على تفاصيلها، في نهج جمع بين الرؤية بعيدة المدى والمتابعة المباشرة، وجعل الإنجاز الفعلي أساساً لتحويل الخطط إلى واقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع تطوير البنية التحتية عمل الشيخ راشد على تعزيز مكانة دبي مركزاً للتجارة والأعمال، وتشجيع الحركة التجارية والانفتاح على الأسواق، وتهيئة بيئة تستقطب التجار ورؤوس الأموال، وأسهم ذلك في ترسيخ نموذج اقتصادي يقوم على بناء المقومات التي تستقطب الفرص، من الموانئ والمطارات إلى الطرق والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يؤدِّ اكتشاف النفط إلى تغيير هذا المسار، بل أصبح مورداً إضافياً أسهم في تسريع بناء البنية الأساسية وتنمية القطاعات الأخرى، بما عزز نهج تعدد محركات الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على مصدر واحد للدخل.</div></p><h2>محمد بن راشد يوسع قاعدة الاقتصاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المسيرة مستنداً إلى الأسس التي وضعها الشيخ راشد بن سعيد، ومضيفاً إليها قطاعات ومحركات جديدة، تتناسب مع تحولات الاقتصاد العالمي، فإلى جانب التجارة والخدمات اللوجستية اتسعت قاعدة اقتصاد دبي لتشمل الطيران والسياحة والخدمات المالية والعقارات واقتصاد المعرفة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والابتكار والصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت مشاريع وقرارات كبرى في عهد سموه محطات جديدة في مسار النمو الاقتصادي، من بينها تطوير طيران الإمارات، والمشاريع العمرانية الكبرى، ومترو دبي، والمناطق الاقتصادية والمتخصصة، وتطوير مركز دبي المالي العالمي، وبناء منظومة متكاملة للأعمال والاستثمار والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت في هذه المرحلة الفكرة الأساسية التي قامت عليها البدايات، والمتمثلة في الاستثمار للمستقبل، وتطوير البنية التحتية، بما يتيح للاقتصاد التوسع، وعدم انتظار اكتمال الحاجة قبل البدء في توفير مقوماتها.</div></p><h2>اقتصاد متنوع يواصل النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر نتائج هذا النهج في تنوع الأنشطة التي تقود اقتصاد الإمارة، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدبي 232 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 2.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعاً بتنوع وتكامل الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء اتساع قاعدة الاقتصاد وتعدد محركاته، في وقت لم يعد فيه التنويع الاقتصادي مقتصراً على تقليل الاعتماد على قطاع بعينه، بل أصبح منظومة متكاملة ترتبط بالمعرفة والتكنولوجيا والمواهب ورأس المال العالمي، وتعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص والانفتاح على الأسواق الدولية.</div></p><h2>100 مشروع للتحول الاقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأخذ نهج التنويع الاقتصادي بعداً أكثر طموحاً من خلال «أجندة دبي الاقتصادية D33»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتستهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال عقد، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الأجندة على تنفيذ 100 مشروع تحولي، وتحقيق مستهدفات اقتصادية إجمالية، تبلغ 32 تريليون درهم خلال عشر سنوات، إلى جانب مضاعفة التجارة الخارجية لتصل إلى 25.6 تريليون درهم، وإضافة 400 مدينة إلى شبكة الشركاء التجاريين لدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي تتواصل الاستثمارات في قطاعات المستقبل، من التوسع في مركز دبي المالي العالمي، إلى مشاريع اقتصاد المعرفة والابتكار في واحة دبي للسيليكون، وصولاً إلى تطوير مطار آل مكتوم الدولي ومنظومة الطيران والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وتستهدف هذه المشاريع توسيع قاعدة الاقتصاد وتهيئة البنية التحتية لاحتياجات العقود المقبلة، بما يعزز قدرة دبي على مواصلة النمو في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.</p><h2>مسيرة تتجدد بمحركات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين البدايات التي قادها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، والمرحلة التي يقودها اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تتواصل ملامح نهج اقتصادي يقوم على تنويع مصادر الدخل، والاستثمار في البنية التحتية، والانفتاح على التجارة والاستثمار والمواهب، فقد أسهمت الموانئ والمطار والطرق والخور في إرساء مقومات انطلاق دبي إلى العالم، فيما وسّعت قطاعات المال والطيران والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والمعرفة والخدمات اللوجستية نطاق هذه الرؤية في المرحلة الراهنة. </div></p><p class='article-text'>وبذلك لم يقتصر التحول الاقتصادي في دبي على الانتقال من قطاع إلى آخر، بل تمثل في بناء منظومة متكاملة، تتجدد محركاتها باستمرار، وتستند إلى الاستثمار المبكر في الفرص، وتوسيع القدرة على استيعاب النمو، بما يجعل مسيرة التنويع الاقتصادي مشروعاً متواصلاً لا يتوقف عند ما تحقق، بل يمتد إلى ما يمكن بناؤه في المستقبل.</p>

مشاريع الشيخ راشد فتحت أمام دبي أبواب التجارة والأسواق العالمية

راشد أرسى الأسس ومحمد بن راشد وسّع الآفاق.. مسيرة تنويع صنعت اقتصاد دبي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن تصبح دبي مركزاً عالمياً للتجارة والطيران والسياحة والمال، وقبل ظهور النفط والموانئ العملاقة وناطحات السحاب، كان اقتصاد الإمارة مرتبطاً إلى حد بعيد بالبحر. ومن مياه الخليج كانت تأتي واحدة من أثمن سلع ذلك الزمن وهو: اللؤلؤ الطبيعي. فلعقود طويلة، لم يكن اللؤلؤ مجرد حرفة يمارسها بعض البحارة، وإنما كان منظومة اقتصادية واجتماعية كاملة يعيش منها الغواص والنوخذة والسيب وصاحب السفينة والتاجر والممول، وتمتد شبكاتها التجارية من دبي إلى الهند ومنها إلى أوروبا وأسواق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تلك المنظومة تعرضت في النصف الأول من القرن العشرين لانهيار قاسٍ، تزامن لاحقاً مع اندلاع الحرب العالمية الثانية ونقص الغذاء وتعطل طرق التجارة، لتدخل دبي مرحلة بقيت حاضرة في ذاكرتها الشعبية باسم «سنوات البطاقة»؛ وهي قصة استعادها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رسالة نشرها سموه أمس، رابطاً بين سنوات الجوع والعوز وبين فلسفة دبي اللاحقة في تنويع الاقتصاد والانفتاح على التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود صناعة اللؤلؤ في الخليج إلى آلاف السنين. وساعدت المياه الدافئة والضحلة على وجود محار ينتج بعض أجود أنواع اللؤلؤ الطبيعي، وهو ما جعل الخليج على مدى قرون واحداً من أهم مصادر اللآلئ في العالم. ويشير متحف اللؤلؤ التابع لبنك الإمارات دبي الوطني إلى أن لآلئ الخليج الطبيعية كانت تصل إلى مناطق تمتد من الهند إلى البحر المتوسط وما وراءه، وكانت رمزاً للثروة والمكانة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي تحديداً، تداخل نشاط الغوص مع الموقع الجغرافي للإمارة وقدرتها المتنامية على التجارة. ومع استقرار آل مكتوم في دبي عام 1833، نما التجمع السكاني حول الخور، وتحول الممر المائي تدريجياً إلى قلب اقتصادي تصل إليه السفن وتغادر منه رحلات الغوص والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان موسم اللؤلؤ حدثاً اقتصادياً واجتماعياً ينتظره المجتمع بأكمله. ينطلق الرجال إلى البحر، أحياناً لفترات طويلة، بينما تنتظر العائلات على الساحل حصيلة الموسم التي يمكن أن تحدد أوضاعها الاقتصادية لأشهر مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف هذه الرحلات كانت توجد منظومة مالية وتجارية متطورة بمقاييس عصرها. فهناك من يمول الرحلة، ومن يمتلك السفينة، ومن يغوص، ومن يشتري اللآلئ ويفرزها، ثم التجار الذين ينقلونها إلى الأسواق الخارجية.</div></p><h2>335 سفينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام حجم الصناعة التي دارت حولها الحياة الاقتصادية في الخليج. ففي 1907 كان نحو 74 ألف شخص يعملون في قطاع اللؤلؤ بالمنطقة، فيما بلغ عدد سفن الغوص العاملة من موانئ الخليج في ذروة الصناعة نحو 4500 سفينة. أما دبي، فتضاعف فيها عدد سفن اللؤلؤ بأكثر من ثلاث مرات بين عامي 1844 و1907، ليصل إلى 335 سفينة، وهو رقم يعكس حجم اعتماد المدينة على القطاع ومكانتها المتنامية مركزاً لتجارة اللؤلؤ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللؤلؤة التي يعثر عليها غواص في الخليج تستطيع أن تبدأ رحلة تجارية طويلة. تنتقل إلى التاجر، ثم إلى الهند، ولا سيما سوق بومباي، قبل أن تجد طريقها إلى تجار المجوهرات والعملاء في أسواق بعيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا اكتسبت دبي مبكراً مهارات اقتصادية ستصبح لاحقاً من أهم عناصر نجاحها: التجارة الخارجية، والتمويل، والوساطة، والملاحة، والتفاوض، وإدارة المخاطر وبناء العلاقات مع الأسواق الدولية. لكن اعتماد شريحة واسعة من المجتمع على قطاع واحد حمل في داخله خطراً كبيراً لم يتضح حجمه إلا عندما بدأت المنظومة كلها في الاهتزاز.</div></p><h2>عندما انكسرت اللؤلؤة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحدث انهيار صناعة اللؤلؤ في يوم واحد، ولا يمكن إرجاعه إلى سبب منفرد. فبعض الدراسات تشير إلى أن الصناعة كانت تواجه مشكلات منذ السنوات الأولى من القرن العشرين. وتؤكد دراسة أكاديمية منشورة في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية أن أزمة عام 1929 أدت إلى مشكلات اقتصادية حقيقية في دبي، التي كانت تشهد حركة تجارية مهمة مقارنة بإمارات الساحل المتصالح الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مقارنة عدد السفن حجم التحول. ففي حين كان في دبي 335 مركباً للؤلؤ عام 1907، تشير السجلات إلى أن 60 مركباً بقيت في الميناء خلال موسم 1929، في صورة تختصر الأزمة التي أصابت القطاع. وهنا بدأت دبي تواجه السؤال الأصعب: ماذا تفعل مدينة عندما يفقد أهم مورد اقتصادي لديها قيمته؟ </div></p><h2>من سفن اللؤلؤ إلى سفن التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روايته لـ«سنوات البطاقة»، يشير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى أن الآباء بدأوا بتحويل مراكب الغوص إلى مراكب تجارية تحمل السلع بين العراق وإيران وعُمان والهند وغيرها. كان ذلك التحول بالغ الدلالة؛ فالبحر الذي فقد جزءاً كبيراً من قيمته كمصدر للؤلؤ أصبح ممراً للتجارة. وتؤكد وزارة الخارجية أن المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، اتجه إلى تعويض عائدات اللؤلؤ عبر نشاط الشحن والتجارة، وهو تحول سيكون لاحقاً أحد الأسس التي قامت عليها استراتيجية دبي الاقتصادية.</div></p><h2>الحرب العالمية الثانية.. الضربة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قبل أن يتمكن الاقتصاد الجديد من التقاط أنفاسه، جاءت صدمة أكبر. فقد اندلعت الحرب العالمية الثانية عام 1939، وفي منطقة تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد المواد الغذائية، كانت اضطرابات الملاحة العالمية ونقص الإمدادات كارثة حقيقية. وفي رسالته التي استعاد فيها تلك المرحلة، وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ما حدث بأنه ضربتان متتاليتان تعرضت لهما دبي: الأولى انكسار الاقتصاد عقب انهيار صناعة اللؤلؤ، والثانية الحرب العالمية التي قطعت الإمدادات وعطلت خطوط التجارة. وخلال الحرب، خضعت حركة المواد والبضائع لقيود ورقابة بريطانية مرتبطة باحتياجات الحرب، فيما أصبحت الشحنات التي تصل إلى المنطقة محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاقمت أزمة الغذاء فوق أزمة اقتصادية قائمة أصلاً. وانتشر الفقر والعوز، واضطرت بعض الأسر إلى الاعتماد على أبسط أنواع الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الجوع وحده الخطر. فمع قلة الغذاء والمياه النظيفة وضعف الخدمات الطبية، انتشرت أمراض مثل الجدري والحمى والكوليرا والتهابات العيون والأمراض المرتبطة بسوء التغذية وتلوث المياه، وفق الرواية التي نقلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن تلك الحقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا ظهر الاسم الذي بقي عالقاً في الذاكرة: «سنوات البطاقة». فمع اشتداد الأزمة ونقص المواد الغذائية، كان لا بد من إيجاد طريقة تضمن توزيع الكميات القليلة المتاحة بين السكان. وقد تم توزيع بطاقات على الأسر للحصول على حصص محددة من المواد الغذائية الأساسية، في محاولة لحماية السكان، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً، من الجوع. ومن تلك البطاقات جاء الاسم الشعبي للمرحلة: «سنوات البطاقة». ولم تكن هذه بطاقة دعم بالمعنى الحديث، وإنما أداة لإدارة الندرة: هناك كمية محدودة من الطعام، وعدد كبير من المحتاجين، وبالتالي يصبح تنظيم التوزيع ضرورة اجتماعية.</div></p><h2>درس المورد الواحد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خرجت دبي من تلك التجربة بدرس اقتصادي بالغ الأهمية: الاعتماد على مورد واحد يمكن أن يجعل المجتمع بأكمله معرضاً لصدمة تأتي من خارج حدوده. فالمدينة لم تكن تتحكم في الطلب العالمي على اللؤلؤ، ولا في الكساد العالمي، ولا في ظهور المنتج المنافس، ولا في الحرب التي أغلقت طرق التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالته إلى شباب دبي، ربط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مباشرة بين تلك التجربة والسياسات التي تبناها الشيخ راشد لاحقاً، قائلاً سموه إن الشيخ راشد وأهل دبي رأوا كيف يمكن أن تنهار الاقتصادات التي تعتمد على مورد واحد، وكيف تستطيع التجارة أن تكون شريان حياة للمدينة. ومن هنا يمكن فهم قرارات اقتصادية اتخذتها دبي لاحقاً بصورة أوضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لا بد من فتح المدينة أمام التجارة، وكان لا بد من تطوير الخور ليستوعب حركة أكبر للسفن، ثم بناء الموانئ والطرق والمطار وغيرها من البنية التحتية التي تجعل المدينة نفسها منصة للتجارة، بدلاً من ربط مستقبلها بسلعة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحول خور دبي تدريجياً من بوابة لسفن الغوص إلى شريان للتجارة. ومع حكم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، دخلت دبي مرحلة واسعة من الاستثمار في البنية التحتية. وكان تعميق الخور وتطويره قراراً محورياً، لأنه سمح بدخول سفن أكبر وزيادة حركة البضائع. وتواصلت الرؤية لاحقاً مع بناء الموانئ والمطار وشبكات الطرق والمناطق التجارية، وصولاً إلى ميناء راشد ثم جبل علي والمناطق الحرة. وقد تغيرت السفن، وتغيرت البضائع، لكن المبدأ بقي قريباً من المبدأ الذي عرفته دبي في زمن اللؤلؤ: اجعل المدينة نقطة اتصال بين المنتج والمستهلك وبين الشرق والغرب.</div></p>

من انهيار تجارة اللؤلؤ إلى «سنوات البطاقة».. أزمات اقتصادية صنعت ملامح دبي الحديثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت أكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، برنامجاً معرفياً متكاملاً ضمن مشاركتها في «قمة الإعلام العربي 2026»، التي عقدت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي التجاري العالمي، طرحت من خلاله مجموعة من القضايا المرتبطة بالتحولات التي ترسم ملامح مستقبل صناعة الإعلام والمحتوى، وتعيد تشكيل طبيعة المهنة وعلاقة الجمهور بالإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل البرنامج تنظيم 10 جلسات حوارية بمشاركة نخبة من الإعلاميين والخبراء والأكاديميين وصنّاع القرار والشباب، تناولت واقع المهن الإعلامية واتجاهاتها المقبلة، وتغير أنماط تفاعل الجيل الجديد مع المحتوى، وتأثير الذكاء الاصطناعي والتضليل الرقمي، إلى جانب صعود البودكاست، ودور الأصوات الإماراتية في التعبير عن الهوية والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم البرنامج جلسة «كشف المستور.. ميديا زي» التي استعرضت نتائج دراسة أجرتها الأكاديمية في إطار مبادرة «ميديا زي»، بمشاركة أكثر من 600 شاب وشابة، بهدف التعرف إلى تفضيلات الجيل الجديد ورؤيته للمشهد الإعلامي الراهن. </div></p><p class='article-text'>وتناولت التحولات التي طرأت على طرق اكتشاف الجمهور للمحتوى وأنماط تفاعله معه، والعوامل التي تمكّن المؤسسات الإعلامية من فهم تطلعات الشباب والوصول إليهم والتواصل معهم بفاعلية، انطلاقاً من الاستماع إلى أصواتهم بعيداً عن التصورات التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشرفت جلسة «غرفة أخبار 2030: من يغادر؟ من يصل؟ ومن يعود بوجه جديد؟» مستقبل سوق العمل الإعلامي، والتغير في المهارات المطلوبة ضمن بيئة العمل الجديدة، في ظل تنامي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطور طبيعة الأدوار والمهام داخل غرف الأخبار. </div></p><p class='article-text'>وناقشت جلسة «الحقيقة مهنتنا: الإعلام في مواجهة الزيف الرقمي» التحديات التي تفرضها ظاهرة التزييف العميق والمحتوى المصطنع، مع تزايد قدرة التقنيات الحديثة على إنتاج صور وأصوات ومشاهد يصعب تمييزها عن المحتوى الحقيقي، وما يرتبط بذلك من مسؤوليات مهنية تتصل بالتحقق والمصداقية والحفاظ على ثقة الجمهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة «زمن البودكاست.. هل نودّع التوك شو؟» التغيرات المتسارعة في عادات الجمهور، وصعود البودكاست بوصفه أحد أبرز أنماط المحتوى الجديدة، إلى جانب فرص التكامل بينه وبين الإعلام التقليدي، ومسؤولية المذيع والضيف والمنصة في مواجهة التضليل وترسيخ موثوقية المحتوى.</div></p><p class='article-text'>كما أفرد البرنامج مساحة لمناقشة السرديات الوطنية ودور الإعلام في حمايتها، حيث تناولت جلسة «كيف تحمي الدول سرديتها الوطنية؟» دور الإعلام والاتصال الاستراتيجي في بناء منظومات قادرة على العمل تحت الضغط، وتعزيز الجاهزية خلال الأزمات والطوارئ، ومواجهة حملات التضليل وحماية الحقيقة.</p><p class='article-text'>أما جلسة «جيل يحمي الحقيقة» فقد استعرضت تجارب أصوات إماراتية مستقلة توظف منصاتها الرقمية للتعبير عن الهوية والانتماء، وتقديم محتوى يعكس القيم الإماراتية ويعزز حضورها في المشهد الرقمي.</p><p class='article-text'>وركزت الأكاديمية في ورشة «كيف تحمي الدول سرديتها الوطنية؟» على تطوير الخطاب الإعلامي ليكون أكثر قدرة على الشرح والإقناع وبناء الثقة.</p><h2>قوانين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة «إعلام في قفص التشريعات.. هل تواكب قوانين القرن الماضي إعلام تيك توك؟»، مدى قدرة التشريعات الإعلامية الحالية على مواكبة التطورات الرقمية، في ظل انتقال صناعة المحتوى من المؤسسات التقليدية إلى منصات تتيح للجميع إنتاجه ونشره مباشرة، فيما سلطت جلسة «من يملك السردية الإعلامية.. يملك المستقبل» الضوء على دور السرديات الإعلامية في تشكيل الصورة الذهنية للدول وتعزيز قوتها الناعمة. </div></p><p class='article-text'>واختتمت الأكاديمية مشاركتها في القمة بجلسة «كيف يتعامل الإعلام مع أزمات المنطقة؟»، التي استعرضت أبرز تحديات الإعلام العربي في تغطية أزمات المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت منى بوسمرة، رئيسة أكاديمية دبي للإعلام، أن مشاركة الأكاديمية في «قمة الإعلام العربي 2026» تعكس حرصها على مواكبة المتغيرات التي تعيد تشكيل الصناعة، وفتح نقاش مهني ومعرفي حول المهارات والأدوات والرؤى التي يتطلبها إعلام المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وقالت: «يشهد قطاع الإعلام تحولات متسارعة في أدواته وتقنياته وطبيعة المهنة، وعلاقة الجمهور بالمحتوى، ومفهوم الثقة، إلى جانب دوره في تشكيل الوعي وحماية السرديات الوطنية، في بيئة يتنامى فيها تأثير الذكاء الاصطناعي، ويتسارع تدفق المعلومات، وتتزايد تحديات التضليل»، لافتةً إلى أن الاستعداد للمرحلة المقبلة يبدأ بفهم هذه المتغيرات، والاستماع إلى الجيل الجديد، وتمكين الإعلاميين من التعامل معها بوعي ومسؤولية، فيما يشكل تعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية والإعلامية والتخصصية أساساً لبناء إعلام قادر على مواكبة التحولات وصناعة تأثير مسؤول.</p>

قدمت برنامجاً معرفياً ضم 10 جلسات حوارية في «قمة الإعلام العربي»

«أكاديمية دبي للإعلام» تستشرف مستقبل المشهد الإعلامي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق نادي دبي للصحافة، أمس، تقريراً جديداً بعنوان «الإعلام العربي في عصر الذكاء الاصطناعي»، يستعرض التحولات التي يحدثها الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام في العالم العربي.</div></p><p class='article-text'>جاء الكشف عن التقرير خلال فعاليات «قمة الإعلام العربي» التي تستمر أعمالها حتى اليوم الخميس، بمشاركة نخبة من قيادات ورموز العمل الإعلامي في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم إطلاق التقرير خلال جلسة استعرضت أبرز نتائجه، شارك فيها إيمانويل دورو، الشريك الأول رئيس قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في شركة «ديلويت» الشرق الأوسط، وهند فكري، مديرة العلاقات الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وحاورتهما الإعلامية جورجيا تولي، من شبكة ARN الإذاعية.</div></p><h2>تغيرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي منى غانم المري، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة: «يدخل قطاع الإعلام العربي مرحلة جديدة مدفوعة بالتغيرات التكنولوجية المتسارعة وتطور توقعات الجمهور. وهذا التحول يجعل من الضروري لصُنّاع القرار فهم مسار القطاع المستقبلي وكيفية الاستعداد له.</div></p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق تقرير «الإعلام العربي في عصر الذكاء الاصطناعي» في إطار استراتيجية نادي دبي للصحافة لتزويد صُنّاع القرار بمرجعية موثوقة تعينهم على التعامل مع مستجدات المشهد الإعلامي.</p><p class='article-text'>ورغم الفرص الكبيرة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، فإن قيمته على المدى الطويل تعتمد على كيفية تعزيزنا للمواهب والثقة والملاءمة الثقافية؛ إذ يتمثل طموحنا في ألا يقتصر دور الإعلام العربي على التكيف مع هذه المستجدات فحسب، بل أن يسهم في تشكيلها أيضاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم التقرير، الذي أعده نادي دبي للصحافة بالتعاون مع شركة الاستشارات العالمية الرائدة «ديلويت»، رؤية استراتيجية حول تأثير الذكاء الاصطناعي في أربعة قطاعات رئيسة بالإعلام العربي، هي: الفيديو، والمحتوى الصوتي، والألعاب الإلكترونية، و الاتصالات الاستراتيجية والعلاقات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحلل التقرير تأثير التقنيات الجديدة في سلسلة القيمة الإعلامية، بدءاً من صناعة المحتوى وصولاً إلى توزيعه وتحقيق العوائد المالية منه.</div></p><p class='article-text'>ويدرس كيف تُغيّر تقنيات الذكاء الاصطناعي (التقليدي، والتوليدي، والوكيل، وسائل الإعلام الاصطناعية) آليات عمل المؤسسات الإعلامية وطرق تنافسها.</p><h2>10 أسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغطي التقرير 10 أسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي: الإمارات، والسعودية، وقطر، والبحرين، والكويت، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، إضافة إلى تركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال إيمانويل دورو، الشريك الأول رئيس قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في شركة «ديلويت» الشرق الأوسط: «ينتقل الذكاء الاصطناعي من حالات الاستخدام الفردية إلى إحداث تحول أوسع في آليات عمل المؤسسات الإعلامية. </div></p><p class='article-text'>واستناداً إلى رؤى قائمة على البيانات، يساعد هذا التقرير قادة الإعلام على تحديد المجالات التي يمكن للذكاء الاصطناعي فيها خلق قيمة حقيقية، وبناء الأسس اللازمة لتوسيع نطاق استخدامه بمسؤولية.</p><p class='article-text'>ومع تزايد سهولة الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، ستكمن الميزة التنافسية في كيفية تطبيق المؤسسات لها، أي تحديد المجالات التي تعتمد فيها على الأتمتة، وتلك التي تعزز فيها القدرات البشرية، والمجالات التي تظل فيها الإبداع والتقدير وأصالة الفكر البشري عناصر جوهرية لا غنى عنها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُقدّر التقرير حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 520 مليون دولار في عام 2026، مع توقعات بأن تتجاوز معدلات نمو الإنفاق الإقليمية في مجال الذكاء الاصطناعي نظيراتها العالمية بنحو ثلاث نقاط مئوية حتى عام 2030، ما يضع المنطقة ضمن الأسواق الأسرع نمواً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ كل من الإمارات والسعودية وقطر مجتمعة على 51% من إجمالي الإنفاق في المنطقة في 2026، ما يعكس تركز الاستثمارات في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، يشير النمو الأسرع في كل من مصر والمغرب إلى التوسع في تبنّي هذه التقنيات ليتجاوز حدود منطقة الخليج. كما يعكس زخم الاستثمار انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجريب ليصبح مكوناً جوهرياً في تكنولوجيا الإعلام وأجندات التحوّل الرقمي.</p><p class='article-text'>وتشير هيكلية الإنفاق أيضاً إلى تحول من مرحلة التجريب إلى مرحلة التنفيذ الفعلي؛ حيث تستحوذ البرمجيات على 62% من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلام، بينما تشكل الخدمات نسبة 38%.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالبرمجيات، تستحوذ عمليات إنشاء المحتوى وتوزيعه على ما يقرب من 60% من الإنفاق، ما يعكس التركيز المباشر على إنتاج المحتوى بكفاءة أكبر وتحسين آليات وصوله إلى الجمهور.</p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت هند فكري، مديرة العلاقات الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي: «يقدم تقرير «الإعلام العربي في عصر الذكاء الاصطناعي» رؤية تواكب المرحلة الراهنة حول الآفاق الجديدة المتاحة لقطاع الإعلام في منطقتنا.</div></p><p class='article-text'>وفي إطار مساعي الارتقاء بهذا القطاع، فإننا نلتزم بدعم مجتمع الإعلام لتوظيف التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرات التنافسية للمؤسسات الإعلامية.</p><p class='article-text'>ويدفع عجلة تطورها المستمر، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والابتكار؛ إذ ستتحدد ملامح المرحلة المقبلة للإعلام العربي بناءً على مدى قدرتنا على تحويل هذه الفرص بأسلوب إبداعي إلى أثر ملموس وفاعل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسجل دولة الإمارات أعلى معدل لتبنّي الذكاء الاصطناعي على المستوى المؤسسي في المنطقة بنسبة 75%، متقدمة بذلك على السعودية (70%) وقطر (65%)، كما أنها تحقق تقدماً ملحوظاً، لا سيما في تطبيقات الوسائط المُولَّدة اصطناعياً (synthetic media).</div></p><h2>تحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التوجه الإماراتي تحولاً من حالات الاستخدام الفردية نحو تبنّي أكثر شمولاً وتكاملاً داخل المؤسسات الإعلامية. </div></p><p class='article-text'>ويسلّط التقرير الضوء على إمكانات الدولة في المساهمة بتطوير نهج إقليمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز القدرات المتعلقة باللغة العربية، وتنمية المواهب، وضمان الاستخدام المسؤول للمحتوى المُولَّد اصطناعياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تُظهر السعودية وقطر نشاطاً كبيراً في تطبيقات الترجمة، والعمليات المتعلقة بغرف الأخبار، وآليات العمل. وفي المقابل، تبلغ نسبة التبنّي 40% في مصر و35% في لبنان، إذ لا يزال استخدام الذكاء الاصطناعي يتركز بشكل أكبر في مجالات إنشاء المحتوى والمهام المرتبطة بغرف الأخبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي يعمل على تبسيط عمليات إنتاج الفيديو والصوت، ويتيح تقديم محتوى مخصص وتجارب ألعاب تفاعلية تتكيف مع المستخدم، فضلاً عن مساعدة فرق الاتصال الاستراتيجي في استشراف السرديات الناشئة والاستجابة لها بسرعة أكبر. </div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يخلق الذكاء الاصطناعي فرصاً جديدة عبر سلسلة القيمة الإعلامية في مجالات الإعلان، والاشتراكات، والترخيص، والتجارة الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تزايد أتمتة المهام الروتينية، تزداد أهمية القرار البشري، والإبداع، والفهم الثقافي، والمساءلة. ويدعو التقرير إلى تعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي، وإعادة تصميم المسارات المهنية للمبتدئين، وزيادة التركيز على التحقق من المعلومات، والشفافية، وحقوق الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحث التقرير قادة المؤسسات الإعلامية على توجيه الاستثمارات نحو المجالات التي يمكن للذكاء الاصطناعي تحقيق قيمة ملموسة فيها، والتعامل مع المحتوى والبيانات العربية بوصفها أصولاً استراتيجية.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز التعاون بين البشر والذكاء الاصطناعي، ودمج مبادئ الثقة والحوكمة في نماذج العمل الخاصة بهم. ويمكن الاطلاع على التقرير الكامل عبر <a href="https://arabmediasummit.ae/arab-media-ai-report-2026" target="_blank">الرابط</a>:</p><p class='article-text'>520</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون دولار الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في الإعلام بالمنطقة 2026</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 أسواق خليجية تقود النمو الإقليمي: الإمارات والسعودية وقطر وتستحوذ على %51 من الإنفاق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقرير يدعو إلى تعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي وإعادة تصميم المسارات المهنية للمبتدئين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجه الدولة يعكس تحولاً من حالات الاستخدام الفردية نحو تبنّي أكثر شمولاً وتكاملاً داخل المؤسسات الإعلامية</div></p>

تقرير لنادي دبي للصحافة يستعرض تحولات الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام العربي

الإمارات الأولى على المنطقة في تبنّي الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي- ريد السويدي وسارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد مسرح منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية في قمة الإعلام العربي زواره إلى أجواء الثمانينيات والتسعينيات وبدايات الألفية، مستحضراً ذكريات جيل ارتبط بالتلفزيون والسينما والأغاني والهواتف والألعاب الإلكترونية، من خلال تصميم جمع بين الألوان الصارخة والملصقات والشاشات القديمة والتفاصيل التي ميّزت تلك المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحملت التجربة طابعاً بصرياً مستوحى من ذاكرة تلك العقود، حيث حضرت هواتف «نوكيا»، وأجهزة التلفزيون القديمة، وملصقات الأفلام، والألعاب الإلكترونية وغيرها من التفاصيل التي تحولت إلى محطات يستعيد معها الزوار ذكريات الطفولة والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عائشة بن كلي، رئيسة قسم تطوير المواهب في مجلس دبي للإعلام، إن الفكرة استُلهمت بصورة رئيسية من ذكريات جيل التسعينيات والسنوات التي سبقتها، ولاسيما ارتباطه بالسينما والتلفزيون، موضحة أن الذهاب إلى السينما خلال عطلة نهاية الأسبوع كان من التجارب التي ارتبطت بذاكرة ذلك الجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن «سيني ستار» كانت من دور السينما التي ألهمت الشكل البصري للمسرح وألوانه ذات الطابع القديم «الريترو»، إلى جانب الملصقات والتلفزيونات وغيرها من التفاصيل التي أعادت إلى الذاكرة ملامح تلك الفترة. وأضافت، أن التأثير لم يقتصر على الجانب البصري، بل امتد إلى المحتوى الذي كان يشاهده الجمهور آنذاك، من المسلسلات والأفلام والأغاني التي لا يزال كثير منها حاضراً حتى اليوم، حتى لدى الأجيال الأصغر سناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن اختيار ضيوف الجلسات جاء منسجماً مع الفكرة، من خلال استضافة أسماء ارتبط حضورها بذاكرة الجمهور الخليجي والعربي، من بينهم الفنانان داوود حسين ومحمد المنصور، إلى جانب الاهتمام بالمواهب المحلية في مجالات الأفلام والموسيقى والمحتوى. وأكدت أن تصميم المسرح جاء بأيادٍ إماراتية، مشيرة إلى أن الإقبال منذ اليوم الأول كان أكبر مما توقعه فريق العمل، وسط تفاعل الزوار مع التجربة ومكوناتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح سامر حسين المرزوقي، مدير إدارة الأفلام والإنتاج في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، أن فكرة المسرح جمعت بين عناصر جمالية مستوحاة من الثمانينيات والتسعينيات، بطريقة تتيح لكل زائر أن يجد بين تفاصيلها ما يعيده إلى ذكرى عاشها خلال تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن تصميم المسرح جاء من إبداع فريق العمل في المكتب، لافتاً إلى أن المواهب الشابة عملت على تقديم الأفلام والمحتوى والتلفزيون بأسلوب بصري يتناسب مع أجواء القمة، فيما جاءت الألوان الصارخة لتعكس جانباً من طبيعة المرحلة التي عاشها ذلك الجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التركيز على الثمانينيات والتسعينيات يرتبط بمفهوم «النوستالجيا» والحنين إلى الماضي، في حين أن السنوات الأحدث لا تزال تجربتها قريبة، موضحاً أن تلك العقود تحمل ذكريات ارتبطت بالتلفزيون والأجهزة والتفاصيل اليومية التي أصبحت اليوم جزءاً من ذاكرة جيل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن الانتقال من عصر الأبيض والأسود إلى الألوان انعكس على طبيعة التصاميم في تلك المرحلة، سواء في الشاشات أو الملصقات والإعلانات، مقارنة بالتصاميم الحديثة التي أصبحت تميل بصورة أكبر إلى البساطة والألوان الهادئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التصميم استلهم كذلك جانباً من الأفلام القديمة المرسومة، ونجح في مزج هذه العناصر ضمن مادة بصرية واحدة، حضرت فيها رموز من الذاكرة مثل هواتف «نوكيا» والسينما وأغلفة الكتب القديمة، بما أضاف هوية بصرية خاصة إلى المسرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت حمدة النجار، أخصائي أول في قسم إدارة الأفلام، إن ارتباط الأجيال بالمحتوى الكلاسيكي لم ينتهِ بانتهاء تلك المرحلة، إذ لا تزال أفلام ومسلسلات تعود إلى الثمانينيات والتسعينيات وبدايات الألفية حاضرة لدى الجمهور، حتى بين الأجيال الأصغر سناً. وأشارت إلى أن كثيراً من الأعمال التي أحبها الجمهور في تلك السنوات لا يزال حاضراً حتى اليوم، كما يعاد تقديم بعضها بصيغ جديدة، ما يعكس استمرار ارتباط الناس بالمحتوى الذي ميّز تلك المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن فريق العمل حرص على أن يعكس التصميم أيضاً تطور الإعلام، ولذلك حضرت فيه رموز وأجهزة ارتبطت بمراحل مختلفة، من أجهزة التلفزيون والملصقات السينمائية إلى هواتف «نوكيا» والألعاب الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر حالة الحنين إلى الماضي على تصميم المسرح، إذ انعكست على تفاعل الزوار مع تفاصيله، ومن بينهم محمد يوسف العلي، وهو من جيل الثمانينيات، الذي قال إن التجربة أعادته إلى ذكريات سنوات مضت، لافتاً إلى أن أجهزة التلفزيون القديمة ووسائل الاتصال والألعاب كانت من أكثر التفاصيل التي استوقفت انتباهه. واستعاد العلي ذكرياته مع أجهزة الاتصال التي سبقت انتشار هواتف «نوكيا»، ومنها جهاز «البيجر»، إلى جانب الهواتف القديمة التي شكلت جزءاً من مراحل تطور وسائل الاتصال. كما توقف عند الألعاب الإلكترونية القديمة، وفي مقدمتها «أتاري» و«فاميلي»، مؤكداً أن رؤيتها أعادت إليه تفاصيل لن ينساها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته قال فهد خلف إن تفاصيل الركن أعادت أبناء جيله إلى ذكريات الطفولة، حين كانت القنوات التلفزيونية محدودة، وكانت الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال جزءاً أساسياً من يومهم، إلى جانب الأجهزة والتقنيات التي ارتبطت بتلك المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هواتف «نوكيا» القديمة والتلفزيونات والألعاب الإلكترونية وغيرها من التفاصيل المعروضة تستحضر ذكريات عاشها أبناء ذلك الجيل، لافتاً إلى أن الإضاءة وطريقة التصوير والإعلانات في تلك الفترة كانت تحمل طابعاً خاصاً ومميزاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه العناصر لا تزال مألوفة أيضاً لشريحة من الشباب الموجودين اليوم، خصوصاً من هم في أواخر العشرينات، إذ عاصروا جانباً من تلك الأجهزة والتفاصيل، ما يجعل الركن قادراً على استقطاب أكثر من جيل واستعادة ذكريات مشتركة بينهم.</div></p>

«هلا نوكيا» تعيد زوار قمة الإعلام العربي إلى «زمن الطيبين»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت الجلسة الحوارية «قصة محلية.. صدى عالمي» معادلة أساسية تتمثل في كيفية صناعة قصة تنطلق من هوية المكان وخصوصيته الثقافية ثم تعبر إلى المهرجانات والأسواق والمنصات الدولية لتخاطب جمهوراً مختلفاً في اللغة والثقافة من دون أن تفقد ملامحها المحلية. وعقدت الجلسة على مسرح الأفلام والألعاب الإلكترونية ضمن فعاليات منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية بمشاركة محمد قبلاوي المؤسس والرئيس التنفيذي لمهرجان مالمو للسينما العربية ومحمد سعيد حارب المخرج والمنتج السينمائي والمنتجة روان ناصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز الحوار على قوة القصة والهوية المحلية ودور الإنتاج والتوزيع والمهرجانات في إيصال الفيلم إلى الخارج إلى جانب تأثير التكنولوجيا والمنصات الحديثة في إعادة تشكيل صناعة السينما وفتح مساحات جديدة أمام المواهب الإماراتية والعربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت الجلسة مفهوماً للعالمية يقوم على أن الفيلم لا يحتاج إلى التخلي عن تفاصيل مجتمعه حتى يصبح مفهوماً خارج حدوده بل يمكن لهذه التفاصيل أن تكون مصدر تميزه متى تحولت إلى قصة تحمل أبعاداً إنسانية مشتركة وتقدم بلغة سينمائية احترافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط محمد قبلاوي المؤسس والرئيس التنفيذي لمهرجان مالمو للسينما العربية الضوء على أهمية المهرجانات في تقديم السينما العربية إلى جمهور دولي أوسع مؤكداً أن دور المهرجان يتجاوز عرض العمل السينمائي ليصبح جزءاً من دورة الصناعة ومسار وصول الفيلم إلى الخارج. وتبرز أهمية المهرجانات في جمع المخرجين والمنتجين والموزعين والمهنيين وفتح قنوات للتواصل وبناء الشراكات إلى جانب منح الأفلام فرصة للوصول إلى أسواق ومناطق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة أهمية وجود مسار واضح للفيلم بعد اكتمال إنتاجه إذ إن القصة القوية وجودة التنفيذ لا تكفيان وحدهما للوصول إلى الجمهور ما لم يصاحبهما توزيع وتسويق وحضور في المهرجانات والأسواق والمنصات المناسبة. كما سلط النقاش الضوء على ما تمتلكه السينما العربية من تنوع ثقافي واجتماعي ومخزون واسع من الحكايات القادرة على مخاطبة العالم وهو ما يجعل تطوير القصص الأصيلة والاستثمار فيها فنياً وإنتاجياً فرصة لتعزيز الحضور العربي في المشهد السينمائي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الهوية تناول محمد سعيد حارب المخرج والمنتج السينمائي قدرة الحكاية المحلية على تجاوز البيئة التي ولدت فيها والوصول إلى جمهور أوسع مؤكداً أن البحث عن العالمية لا يعني محاكاة التجارب الأجنبية أو التخلي عن ملامح المجتمع بل يبدأ من امتلاك صانع الفيلم صوتاً واضحاً وقصة يعرفها ويستطيع تقديمها بصورة مقنعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز الحوار على أن الجمهور العالمي لا يشترط أن يرى قصة تشبه واقعه بقدر ما يبحث عن عمل يجعله يتفاعل مع شخصياته ومشاعرها وهو ما يمنح القصص الإماراتية والعربية فرصة للتحول إلى أعمال ذات حضور دولي عندما تجمع بين أصالة الفكرة وقوة التنفيذ. وأكدت الجلسة أن الأسرة والانتماء والطموح والنجاح والفقد والعلاقات الإنسانية تمثل موضوعات تتجاوز اختلاف الثقافات واللغات وأن صدق معالجة هذه المشاعر يمنح القصة قدرتها على السفر من بيئتها المحلية إلى جمهور آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الإنتاجي تناولت المنتجة روان ناصر رحلة انتقال القصة من الفكرة إلى مشروع سينمائي مكتمل وما تتطلبه من تطوير للسيناريو وبناء فريق العمل واختيار العناصر الفنية وإدارة التنفيذ وصولاً إلى التسويق والتوزيع وتحديد المهرجانات والمنصات والأسواق المناسبة للفيلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز النقاش أن المنتج يمثل حلقة محورية في هذه الرحلة وأن بناء صناعة سينمائية مستدامة يحتاج إلى منظومة تجمع الكاتب والمخرج والمنتج والمواهب الفنية والتقنية والموزعين والمنصات والمهرجانات ضمن سلسلة متكاملة تستطيع نقل الفيلم من مرحلة الفكرة إلى المنافسة الدولية. كما ركزت الجلسة على اكتشاف المواهب الجديدة ومنحها فرصاً لتطوير مشروعاتها في ظل ظهور جيل إماراتي وعربي يمتلك أدوات جديدة ويتعامل مع صناعة السينما والمحتوى ضمن سوق عالمي مفتوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار سامر المرزوقي مدير إدارة الأفلام في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية الحوار عبر محاور تناولت القصة والهوية والإنتاج والتوزيع ودور المهرجانات والفرص التي تمتلكها السينما المحلية للوصول إلى الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقف النقاش عند التحولات التي أحدثتها التكنولوجيا في الصناعة حيث أتاحت أدوات أوسع في التصوير والإنتاج والمؤثرات وفتحت المنصات الرقمية أبواباً جديدة للوصول إلى الجمهور لكنها في المقابل رفعت مستوى المنافسة بعد أن أصبح الفيلم المحلي ينافس إنتاجاً عالمياً يصل إلى المشاهد عبر الشاشة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجلسة أن التكنولوجيا مهما تطورت تظل أداة مساندة ولا تستطيع أن تحل محل القصة إذ يبدأ الفيلم المؤثر من فكرة وشخصيات وحكاية قادرة على جذب المشاهد ثم تأتي التقنية لترجمة هذه العناصر إلى تجربة بصرية متكاملة. وخلصت جلسة «قصة محلية.. صدى عالمي» إلى أن فرصة السينما الإماراتية في الوصول إلى الجمهور الدولي تبدأ من الثقة بالحكاية المحلية وتطوير الكتابة والاستثمار في المواهب ورفع جودة الإنتاج وتعزيز مسارات التسويق والتوزيع والمشاركة في المهرجانات.</div></p>

«قصة محلية.. صدى عالمي».. جلسة حوارية تبحث انطلاق السينما الإماراتية من الهوية إلى الجمهور الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">من دبي، لم يكتفِ الرئيس السوري أحمد الشرع بعرض أرقام عن حجم الاقتصاد السوري، بل قدم ملامح رؤية أوسع للمرحلة المقبلة، تقوم على الانتقال من اقتصاد أنهكته سنوات الحرب والعقوبات إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً، يسعى لجذب الاستثمار واستثمار الموقع الجغرافي لسوريا وإعادة توظيف قدراتها الزراعية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام التي طرحها الشرع خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2026 تعكس حجم التحول الذي تطمح إليه دمشق. فالاقتصاد السوري، الذي قال إنه بلغ نحو 60 مليار دولار في أفضل حالاته عام 2010 قبل أن يتراجع إلى نحو 20 ملياراً في 2024، قد يصل خلال العام الجاري إلى نحو 50 مليار دولار، فيما تستهدف البرامج والمشاريع الحكومية رفع حجمه إلى نحو 200 مليار دولار خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية رقم الـ200 مليار في قيمته وحدها، بل في طبيعة الاقتصاد الذي تتحدث دمشق عن بنائه للوصول إليه. فالطرح السوري لا يقوم على استعادة مستويات ما قبل الحرب فقط، وإنما على توسيع قاعدة الاقتصاد وربطه بصورة أكبر بالاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والزراعة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبدو التحول نحو «اقتصاد مفتوح وحر»، الذي تحدث عنه الشرع، جزءاً أساسياً من إعادة تشكيل النموذج الاقتصادي السوري للمرحلة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس السوري أشار إلى أن بلاده تدرس التجارب الاقتصادية الأكثر ملاءمة لظروفها، في مقاربة تعكس توجهاً للاستفادة من النماذج الناجحة من دون استنساخها، مع إدراك أن التحولات الاقتصادية الكبيرة تحتاج إلى قرارات جريئة قد تكون لها آثار مرحلية قبل أن تظهر نتائجها بصورة أوسع على حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نافذة استثمارية جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز عناصر هذه الرؤية هو محاولة تحويل سوريا من دولة كانت لسنوات موضوعاً للأزمات السياسية والأمنية إلى سوق تحمل فرصاً استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرع قال إن الاستثمارات بدأت بالتوافد من دول الخليج وأوروبا ومناطق مختلفة من العالم، وإن مشروعات كبيرة انطلقت بالفعل في قطاعات مثل العقارات والسياحة، فيما تجري مباحثات بشأن مشروعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن الحديث عن الاستثمار جاء مقترناً بتغيير أوسع في البيئة المحيطة بالاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت تقيد حركة البلاد الاقتصادية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الشرع هذه اللحظة بتعبير لافت عندما قال إن «سوريا ولدت من جديد» بعد رفع العقوبات، في إشارة إلى أن دمشق تنظر إلى ما جرى بوصفه نقطة بداية لمرحلة اقتصادية مختلفة، تتيح لها إعادة الاتصال بالأسواق ورأس المال والاستثمارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، فإن الانتقال من 20 مليار دولار في 2024 إلى ما قد يصل إلى 50 ملياراً في 2026 لا يمثل فقط ارتفاعاً رقمياً، وإنما يعكس، وفق الرؤية التي قدمها الشرع، اتساعاً سريعاً في مساحة الحركة المتاحة أمام الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا نقطة وصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقع الجغرافي يحتل مساحة مركزية في التصور السوري الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشرع تحدث عن سوريا بوصفها دولة تقع في موقع استراتيجي يربط الشرق بالغرب، وهي ميزة تسعى دمشق إلى ترجمتها إلى دور اقتصادي وتجاري، بعدما شكل موقع البلاد تاريخياً صلة وصل بين الخليج وبلاد المتوسط وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا جاء توقفه عند استثمار «موانئ دبي العالمية» في ميناء طرطوس باعتباره مثالاً واضحاً على الاتجاه الذي ترغب سوريا في تعزيزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع لا يقتصر في دلالته على تطوير ميناء، بل يفتح الباب أمام دمج سوريا بصورة أكبر في شبكات التجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية والدولية، بما يعزز موقعها كممر للبضائع وحركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك ارتبط حديث الشرع عن طرطوس برسالة أوسع مفادها أن سوريا تريد التحول من مركز ارتبط خلال السنوات الماضية بالمشكلات والنزاعات إلى «نقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان يتجاوز النفط والصناعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التصور الاقتصادي الذي عرضه الرئيس السوري لا يتوقف عند البنية التحتية والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالزراعة برزت كأحد الرهانات الأكثر طموحاً، إذ قال إن سوريا مؤهلة لأن تصبح سلة غذاء إقليمية، وإن إدخال التقنيات الحديثة يمكن أن يرفع قدرتها إلى مستوى يسمح بتوفير الغذاء لنحو 100 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرؤية تستند إلى ما تملكه البلاد من أراضٍ زراعية وموارد وخبرة طويلة في الإنتاج الزراعي، لكنها تحمل أيضاً توجهاً نحو تغيير شكل القطاع نفسه، بالانتقال من الزراعة التقليدية إلى استخدام التكنولوجيا ورفع الإنتاجية وربط الإنتاج بصورة أكبر باحتياجات أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة أصبحت فيها قضية الأمن الغذائي جزءاً من حسابات الأمن الاقتصادي للدول، يمنح هذا الطرح الزراعة السورية بعداً يتجاوز السوق المحلية إلى إمكانية القيام بدور إقليمي أوسع.</div></p><h2>الاستقرار بوابة التنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الجانب الاقتصادي استحوذ على مساحة بارزة من حديثه، ربط الشرع تنفيذ هذه الرؤية بعامل آخر هو الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرئيس السوري أكد أن هدف بلاده ليس فقط تثبيت الاستقرار الداخلي، وإنما المساهمة في «منظومة الاستقرار في المنطقة»، محذراً في الوقت نفسه من أن توسع الحروب المحيطة قد ينعكس سلباً على الخطط التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتداخل الاقتصادي مع السياسي بصورة مباشرة؛ إذ إن الاستثمار طويل الأجل والمشروعات الكبرى والتجارة العابرة للحدود جميعها تحتاج إلى بيئة إقليمية مستقرة تسمح للشركات ورؤوس الأموال بالتخطيط لسنوات مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية أيضاً يمكن قراءة تأكيد الشرع أن القرار السوري مستقل، مع الاعتماد في الوقت نفسه على الأشقاء والأصدقاء لتسريع وتيرة التنمية والاستفادة من التجارب الناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسالة التي قدمها تقوم على الجمع بين استقلال القرار والانفتاح على الشراكات، خصوصاً مع الدول العربية التي تستطيع أن تلعب دوراً في الاستثمار ونقل الخبرات وإعادة ربط الاقتصاد السوري بمحيطه.</div></p><h2>من إدارة الأزمة إلى صناعة الفرصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمل ما طرحه الشرع في دبي يشير إلى تغير في المفردات التي تقدم بها سوريا نفسها للمنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحديث لم يعد محصوراً في الحرب والعقوبات وإعادة الإعمار، وإنما انتقل إلى الناتج المحلي والاستثمارات والموانئ والسياحة والأمن الغذائي وسلاسل التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التحول في الخطاب يعكس محاولة الانتقال من مرحلة التعامل مع إرث السنوات الماضية إلى مرحلة البحث عن موقع سوريا الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والهدف الذي وضعه الشرع، باقتصاد يصل إلى 200 مليار دولار خلال خمس إلى عشر سنوات، يمنح هذه الرؤية سقفاً واضحاً يمكن قياس تطورها على أساسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين اقتصاد يقترب من 50 مليار دولار اليوم وطموح يصل إلى أربعة أمثال هذا الحجم، تراهن سوريا على أن رفع القيود، وتدفق الاستثمار، واستعادة دورها كممر تجاري، وتطوير قطاعاتها الإنتاجية، يمكن أن تشكل مجتمعة أساساً لمسار اقتصادي مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دبي، كانت الرسالة الأبرز في حديث الشرع أن سوريا تريد أن تقدم نفسها في المرحلة المقبلة ليس باعتبارها ملفاً للأزمات، بل باعتبارها فرصة اقتصادية وموقعاً استراتيجياً وشريكاً في استقرار وتنمية المنطقة.</div></p>

الشرع من دبي.. سوريا تعيد رسم موقعها الاقتصادي في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">من دبي، لم يكتفِ الرئيس السوري أحمد الشرع بعرض أرقام عن حجم الاقتصاد السوري، بل قدم ملامح رؤية أوسع للمرحلة المقبلة، تقوم على الانتقال من اقتصاد أنهكته سنوات الحرب والعقوبات إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً، يسعى لجذب الاستثمار واستثمار الموقع الجغرافي لسوريا وإعادة توظيف قدراتها الزراعية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام التي طرحها الشرع خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2026 تعكس حجم التحول الذي تطمح إليه دمشق. فالاقتصاد السوري، الذي قال إنه بلغ نحو 60 مليار دولار في أفضل حالاته عام 2010 قبل أن يتراجع إلى نحو 20 ملياراً في 2024، قد يصل خلال العام الجاري إلى نحو 50 مليار دولار، فيما تستهدف البرامج والمشاريع الحكومية رفع حجمه إلى نحو 200 مليار دولار خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية رقم الـ200 مليار في قيمته وحدها، بل في طبيعة الاقتصاد الذي تتحدث دمشق عن بنائه للوصول إليه. فالطرح السوري لا يقوم على استعادة مستويات ما قبل الحرب فقط، وإنما على توسيع قاعدة الاقتصاد وربطه بصورة أكبر بالاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والزراعة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبدو التحول نحو «اقتصاد مفتوح وحر»، الذي تحدث عنه الشرع، جزءاً أساسياً من إعادة تشكيل النموذج الاقتصادي السوري للمرحلة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس السوري أشار إلى أن بلاده تدرس التجارب الاقتصادية الأكثر ملاءمة لظروفها، في مقاربة تعكس توجهاً للاستفادة من النماذج الناجحة من دون استنساخها، مع إدراك أن التحولات الاقتصادية الكبيرة تحتاج إلى قرارات جريئة قد تكون لها آثار مرحلية قبل أن تظهر نتائجها بصورة أوسع على حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نافذة استثمارية جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز عناصر هذه الرؤية هو محاولة تحويل سوريا من دولة كانت لسنوات موضوعاً للأزمات السياسية والأمنية إلى سوق تحمل فرصاً استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرع قال إن الاستثمارات بدأت بالتوافد من دول الخليج وأوروبا ومناطق مختلفة من العالم، وإن مشروعات كبيرة انطلقت بالفعل في قطاعات مثل العقارات والسياحة، فيما تجري مباحثات بشأن مشروعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن الحديث عن الاستثمار جاء مقترناً بتغيير أوسع في البيئة المحيطة بالاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت تقيد حركة البلاد الاقتصادية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الشرع هذه اللحظة بتعبير لافت عندما قال إن «سوريا ولدت من جديد» بعد رفع العقوبات، في إشارة إلى أن دمشق تنظر إلى ما جرى بوصفه نقطة بداية لمرحلة اقتصادية مختلفة، تتيح لها إعادة الاتصال بالأسواق ورأس المال والاستثمارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، فإن الانتقال من 20 مليار دولار في 2024 إلى ما قد يصل إلى 50 ملياراً في 2026 لا يمثل فقط ارتفاعاً رقمياً، وإنما يعكس، وفق الرؤية التي قدمها الشرع، اتساعاً سريعاً في مساحة الحركة المتاحة أمام الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا نقطة وصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقع الجغرافي يحتل مساحة مركزية في التصور السوري الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشرع تحدث عن سوريا بوصفها دولة تقع في موقع استراتيجي يربط الشرق بالغرب، وهي ميزة تسعى دمشق إلى ترجمتها إلى دور اقتصادي وتجاري، بعدما شكل موقع البلاد تاريخياً صلة وصل بين الخليج وبلاد المتوسط وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا جاء توقفه عند استثمار «موانئ دبي العالمية» في ميناء طرطوس باعتباره مثالاً واضحاً على الاتجاه الذي ترغب سوريا في تعزيزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع لا يقتصر في دلالته على تطوير ميناء، بل يفتح الباب أمام دمج سوريا بصورة أكبر في شبكات التجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية والدولية، بما يعزز موقعها كممر للبضائع وحركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك ارتبط حديث الشرع عن طرطوس برسالة أوسع مفادها أن سوريا تريد التحول من مركز ارتبط خلال السنوات الماضية بالمشكلات والنزاعات إلى «نقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان يتجاوز النفط والصناعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التصور الاقتصادي الذي عرضه الرئيس السوري لا يتوقف عند البنية التحتية والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالزراعة برزت كأحد الرهانات الأكثر طموحاً، إذ قال إن سوريا مؤهلة لأن تصبح سلة غذاء إقليمية، وإن إدخال التقنيات الحديثة يمكن أن يرفع قدرتها إلى مستوى يسمح بتوفير الغذاء لنحو 100 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرؤية تستند إلى ما تملكه البلاد من أراضٍ زراعية وموارد وخبرة طويلة في الإنتاج الزراعي، لكنها تحمل أيضاً توجهاً نحو تغيير شكل القطاع نفسه، بالانتقال من الزراعة التقليدية إلى استخدام التكنولوجيا ورفع الإنتاجية وربط الإنتاج بصورة أكبر باحتياجات أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة أصبحت فيها قضية الأمن الغذائي جزءاً من حسابات الأمن الاقتصادي للدول، يمنح هذا الطرح الزراعة السورية بعداً يتجاوز السوق المحلية إلى إمكانية القيام بدور إقليمي أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستقرار بوابة التنمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الجانب الاقتصادي استحوذ على مساحة بارزة من حديثه، ربط الشرع تنفيذ هذه الرؤية بعامل آخر هو الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرئيس السوري أكد أن هدف بلاده ليس فقط تثبيت الاستقرار الداخلي، وإنما المساهمة في «منظومة الاستقرار في المنطقة»، محذراً في الوقت نفسه من أن توسع الحروب المحيطة قد ينعكس سلباً على الخطط التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتداخل الاقتصادي مع السياسي بصورة مباشرة؛ إذ إن الاستثمار طويل الأجل والمشروعات الكبرى والتجارة العابرة للحدود جميعها تحتاج إلى بيئة إقليمية مستقرة تسمح للشركات ورؤوس الأموال بالتخطيط لسنوات مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية أيضاً يمكن قراءة تأكيد الشرع أن القرار السوري مستقل، مع الاعتماد في الوقت نفسه على الأشقاء والأصدقاء لتسريع وتيرة التنمية والاستفادة من التجارب الناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسالة التي قدمها تقوم على الجمع بين استقلال القرار والانفتاح على الشراكات، خصوصاً مع الدول العربية التي تستطيع أن تلعب دوراً في الاستثمار ونقل الخبرات وإعادة ربط الاقتصاد السوري بمحيطه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من إدارة الأزمة إلى صناعة الفرصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمل ما طرحه الشرع في دبي يشير إلى تغير في المفردات التي تقدم بها سوريا نفسها للمنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحديث لم يعد محصوراً في الحرب والعقوبات وإعادة الإعمار، وإنما انتقل إلى الناتج المحلي والاستثمارات والموانئ والسياحة والأمن الغذائي وسلاسل التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التحول في الخطاب يعكس محاولة الانتقال من مرحلة التعامل مع إرث السنوات الماضية إلى مرحلة البحث عن موقع سوريا الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والهدف الذي وضعه الشرع، باقتصاد يصل إلى 200 مليار دولار خلال خمس إلى عشر سنوات، يمنح هذه الرؤية سقفاً واضحاً يمكن قياس تطورها على أساسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين اقتصاد يقترب من 50 مليار دولار اليوم وطموح يصل إلى أربعة أمثال هذا الحجم، تراهن سوريا على أن رفع القيود، وتدفق الاستثمار، واستعادة دورها كممر تجاري، وتطوير قطاعاتها الإنتاجية، يمكن أن تشكل مجتمعة أساساً لمسار اقتصادي مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دبي، كانت الرسالة الأبرز في حديث الشرع أن سوريا تريد أن تقدم نفسها في المرحلة المقبلة ليس باعتبارها ملفاً للأزمات، بل باعتبارها فرصة اقتصادية وموقعاً استراتيجياً وشريكاً في استقرار وتنمية المنطقة.</div></p>

دبي.. من استقطاب الإعلام إلى صناعة مستقبله

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد افتتاح فرعها الجديد في العاصمة، توسّع سكين 111 خدماتها في أبوظبي بإضافة تقنية زيرف لشد البشرة دون تدخل جراحي، إلى جانب خدماتها المتكاملة في التجميل والصحة والعافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تزايد الإقبال على الحلول التجميلية غير الجراحية في دولة الإمارات، تقدم سكين 111 في فرعها الجديد بياس مول في أبوظبي تقنية زيرف، إحدى التقنيات الحديثة المخصصة لتحسين تماسك البشرة ومنح ملامح الوجه مظهراً أكثر تحديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر التقنية خياراً مناسباً للراغبين في التعامل مع ترهل البشرة والتغيرات التي تظهر مع التقدم في العمر، خصوصاً في منطقة الوجه وخط الفك، من دون إبر أو تخدير موضعي، ومن دون الحاجة إلى تخصيص فترة للتعافي بعد الجلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تحديد مدى ملاءمة العلاج لكل شخص بعد استشارة وتقييم طبي، حيث تختلف خطة العلاج والنتائج المتوقعة وفقاً لحالة البشرة والأهداف الفردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توفر زيرف الآن في أبوظبي، أصبح بإمكان سكان العاصمة التعرف على التقنية ومناقشة خيارات العلاج مع الفريق الطبي في سكين 111، وإجراء الاستشارة والجلسات والمتابعة في مكان واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق التقنية ضمن التوسع الأخير لسكين 111 في أبوظبي من خلال فرعها في ذا ويلكم بافيليون في ياس مول، بعد سنوات من الخبرة في دبي. ويعكس هذا التوسع توجه العيادة نحو توفير مجموعة أوسع من التقنيات والحلول التي تتيح للأطباء تصميم خطط علاجية تتناسب مع احتياجات كل مريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سكين 111، لا يعتمد اختيار العلاج على رواج التقنية فحسب، بل يبدأ بتقييم طبي يركز على احتياجات المريض وأهدافه. ومن خلال الاستشارة، يعمل الفريق الطبي على تحديد الخيارات المناسبة وشرح الفوائد المحتملة والنتائج الواقعية المتوقعة قبل البدء بالعلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خبرة متكاملة في التجميل والصحة والعافية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضم سكين 111 مجموعة واسعة من التقنيات التجميلية المتقدمة، من بينها ألثيرابي، ألترافورمر، مورفيوس، فوتونا، بيكو، هالو، وبي بي إل هيرو، إلى جانب أحدث إضافة إلى المجموعة، زيرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل خدمات العيادة طب الجلد التجميلي، والحقن التجميلية ومعززات البشرة، وعلاجات الليزر المتقدمة، والعناية بالوجه، وإزالة الشعر بالليزر، والعلاجات التجديدية للبشرة والشعر، ونحت الجسم، وإدارة الوزن تحت الإشراف الطبي، والعلاج الوريدي المخصص، والفحوصات التشخيصية المتقدمة، بالإضافة إلى برامج العافية والصحة طويلة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذا النموذج المتكامل، يمكن للمرضى الاستفادة من أكثر من مجال علاجي ضمن خطة رعاية منسقة يتم إعدادها وفقاً لاحتياجاتهم الفردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست سكين 111 في دولة الإمارات عام ٢٠٠٧، وتستقبل اليوم أكثر من ٥٠ ألف مريض سنوياً من أكثر من ١٢٠ جنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مسيرتها، تم تصنيفها ضمن أفضل ست عيادات تجميل في دول مجلس التعاون الخليجي من عام ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٦، كما حصلت على لقب أفضل عيادة تجميل في دبي ضمن جوائز إم إي إيه للأعمال لعامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣. وتحظى عياداتها بأكثر من ٥ آلاف تقييم على جوجل بمتوسط ٤٫٩ من ٥ نجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استشارات زيرف متاحة الآن في سكين 111، ذا ويلكم بافيليون، ياس مول، جزيرة ياس، أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للاستفسار وحجز المواعيد، يمكن زيارة سكين 111 دوت كوم أو الاتصال على الرقم</div></p><p class='article-text'><b>507517598 0- 00971</b></p>

سكين 111 تقدم تقنية زيرف لشد البشرة في ياس مول بأبوظبي

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

رؤية محمد بن راشد لمستقبل العمل الإعلامي مصدر إلهام لنا في الإعداد لنقاش يتسم بالشفافية

منى المري: التحول الرقمي يرسم ملامح إعلام المستقبل

<p class='article-text'>في مرحلة جديدة تعيد صياغة المشهد التنموي، لم تعد القرى الإماراتية مجرد مساحات حجرية تتباهى بعمرانها الحديث، بل غدت شواهد حية على تحول استراتيجي ينقل الاستثمار من البناء المادي إلى الاستثمار في الإنسان وفكره الإبداعي.</p><p class='article-text'>ومع إطلاق وزارة الثقافة «مبادرة الإبداع في قرى الإمارات»، تتكشف ملامح نهضة ثقافية شاملة تجعل من ذاكرة الأمكنة وحكايات الأجداد شرياناً ينبض بالفن، ومحركاً حيوياً لتعزيز الهوية الوطنية والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وفي هذا التقرير، يلتقي نبض المبادرة بتطلعات نخبة من المبدعين والباحثين الإماراتيين، الذين يؤكدون عبر تصريحاتهم أهمية هذه الخطة الوطنية في صون التراث وتجسيد إرث الأجداد برؤية معاصرة.</p><p class='article-text'>فبين أهازيج «البيدرة» وزخارف «السدو»، وحكايات البيوت القديمة بين الجبال والواحات والشواطئ، تتضافر الرؤى لتتحول القرى إلى متاحف مفتوحة ووجهات ثقافية تخاطب العالم بلغة الفن والإبداع.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكد الكاتب والباحث في التراث الدكتور حمد بن صراي، لـ«البيان»، أن الاستثمار في الثقافة والتراث يمثل أعظم أنواع الاستثمار وأكثرها ثباتاً، مشيراً إلى أن المنتج الثقافي يتفوق في أثره على البناء المادي، لما يمتلكه من قدرة على الترسخ في بنية المجتمع وتعميق التلاحم بين القرى والمدن الساحلية والعاصمة.</p><p class='article-text'>وأوضح بن صراي أن القرى الإماراتية ببيئاتها المختلفة، البدوية والجبلية والساحلية، تمتلك ذاكرة غنية وحرفاً أصيلة، مثل حرفة «البيدرة» وصناعة سف الخوص ورعاية الإبل والزراعة التقليدية، محذراً من خطر اندثار هذه المعارف مع رحيل كبار السن وغياب الممارسة الحرفية الذاتية، وداعياً إلى إنشاء مراكز تدريبية وورش عمل متخصصة داخل القرى لتوثيق هذا الموروث وإحيائه.</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية سد الفجوة الجيلية الناتجة عن انتقال الشباب للعمل في المدن، عبر استهداف طلبة المدارس والشباب ببرامج تدريبية وتراثية خلال عطل نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية.</p><p class='article-text'>منوهاً بثراء الذاكرة الشفهية لدى كبار السن والأمهات في تفاصيل الزراعة وأهازيج الموروث الشعبي، ومؤكداً أن التكامل بين التنمية الثقافية والعمرانية والاقتصادية يعزز الهوية الوطنية ويصون التراث من التلاشي.</p><h2>ذاكرة حية</h2><p class='article-text'>من جانبها، أكدت الفنانة التشكيلية الدكتورة نجاة مكي أن استلهام البيئة والتراث الإماراتي يعد محوراً أساسياً لنشر الفنون وترسيخ الوعي بالهوية الوطنية، موضحة أن التراث ليس مجرد ماضٍ مضى، بل هو ذاكرة حية تتجدد باستمرار من خلال تفاصيل الحياة اليومية.</p><p class='article-text'>وأشارت الدكتورة نجاة إلى أن دمج الفن العام وتوظيف المفردات التراثية برؤى تصميمية حديثة في المناطق السكنية والعمرانية يحققان أبعاداً استراتيجية بالغة الأهمية، لافتة إلى ضرورة صياغة استراتيجية وطنية يشرف عليها متخصصون في مجالات العمارة والفنون، تتولى استقبال المبادرات والمقترحات من المواطنين والمقيمين، وتستقطب الكفاءات الفنية المتنوعة لتنفيذ مشاريع تستند إلى فهم عميق لدلالات العناصر التراثية.</p><p class='article-text'>وبينت أنه يمكن تخصيص ثيمة تراثية محددة لكل منطقة، كأن تُزيَّن المنازل بجداريات يعكف على تصميمها وتنفيذها فنانون ذوو كفاءة عالية تحت إشراف جهات معنية كبلدية دبي أو دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.</p><p class='article-text'>مضيفة أن توثيق هذه الأعمال في كتب رسمية وتوفير التقدير المناسب للفنانين سيعطيان دافعاً كبيراً للمبدعين، ويجعلان الفن متاحاً للجميع، لتتحول القرى إلى مساحات متحفية متكاملة تلامس الروح وتخاطب الزوار.</p><p class='article-text'>وعن الدور التنموي والسياحي للفنون البصرية، شددت الدكتورة نجاة مكي على أن الفن يتجاوز البعد الجمالي ليصبح محركاً للتنمية الثقافية والسياحية، عبر تحويل ذاكرة المكان إلى معالم مقصودة للزوار تعرّف بالهوية الإماراتية، مقترحة إنشاء نصب تذكارية واستلهام مفردات العمارة التقليدية.</p><p class='article-text'>وزخارف السدو، والحلي الفضية، والذهبية. كما دعت إلى استحضار الحكايات والأسطورة الشعبية وتقديمها برؤية معاصرة عبر فن الغرافيك والجداريات، مع أهمية إشراك الطلبة الموهوبين في المدارس لتعزيز هذا التوجه.</p><p class='article-text'>واختتمت تصريحها بالحديث عن متطلبات دعم المواهب الصاعدة، مؤكدة أن المبدعين في مختلف القرى والمناطق يمتلكون أفكاراً واعدة تحتاج بالدرجة الأولى إلى الدعم والتحفيز والاهتمام الكافي لتطويرها وإخراجها إلى النور كمشاريع فنية مستدامة تعبر عن روح المكان وتواكب المستقبل.</p><h2>مصادر إلهام</h2><p class='article-text'>وأكد الفنان التشكيلي عبد القادر الريس أن المكان يُعد من أغنى مصادر الإلهام للعمل الفني، مشيراً إلى أن العناصر التراثية كالبيوت القديمة، والأبواب، والنوافذ، والطبيعة الإماراتية استقرت في ذاكرته وشكلت وجدانه قبل أن تتجسد في لوحاته.</p><p class='article-text'>وأوضح الريس أن صون التراث لا يعني إطلاقاً مجرد تكرار الماضي ونسخه، بل يتطلب فهم روحه وتعميق فلسفته لتقديمها بلغة فنية معاصرة.</p><p class='article-text'>مضيفاً أن كل قرية في الإمارات تمتلك شخصيتها الفريدة وحكاياتها ومفرداتها الخاصة، ومؤكداً قدرة المبدع على تحويل هذه التفاصيل إلى أعمال تعبر عن هوية المكان وتخاطب جمهوراً واسعاً.</p><p class='article-text'>وعن دور الفنون في النهوض بالمجتمعات المحلية، شدد الريس على قدرة الفن البصري على منح الأماكن حياة جديدة؛ لكون القرية تشكل منظومة متكاملة من الذاكرة والناس والقصص والتطبيقات الطبيعية.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تفعيل الفعاليات الفنية، كالورش، والمعارض، والمراسم، والمسارات الإبداعية، يسهم في تحويل البيئة إلى تجارب ثقافية جاذبة تحيي الذاكرة، وتخلق في الوقت ذاته حركة ثقافية وسياحية واقتصادية يستفيد منها أهالي المنطقة بشكل مباشر.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بدعم الطاقات الشبابية، بيّن الفنان التشكيلي أن الموهبة المجردة لا تكفي وحدها لاستمرار الفنان، بل تتطلب توفير الفرص والمساحات المخصصة للعرض والعمل، إلى جانب التوجيه والاستمرارية، داعياً إلى دمج الإرث الغني للقرى الإماراتية مع طاقات الجيل الجديد والأدوات الحديثة، ومؤكداً أن هذا التكامل كفيل بأن يصنع لكل قرية هويتها الثقافية الخاصة، ويصل بصوتها إلى آفاق عالمية واسعة.</p>

الإبداع في قرى الإمارات.. نهضة ثقافية تنبض بذاكرة المكان

«سوق السفر العربي» ينطلق غداً ويستمر 4 أيام برؤية تكنولوجية جديدة لمستقبل السفر

دبي تجمع العالم لرسم خريطة مستقبل السفر والسياحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان للمشاركة في فعاليات سوق السفر العربي 2026، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري تحت شعار «السفر 2040: آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا»، وذلك عبر حضور استراتيجي يستعرض ملامح الرؤية السياحية والثقافية لإمارة عجمان، ويبرز ما تتمتع به الإمارة من مقومات وتجارب متكاملة أمام نخبة من ممثلي قطاع السفر والسياحة من مختلف الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المشاركة في إطار توجُّه الدائرة نحو تعزيز حضور عجمان وجهة سياحية وثقافية نابضة قادرة على تحويل أصالة الهوية المحلية إلى تجارب معاصرة تلبي تطلعات الزوار والشركاء.</div></p><p class='article-text'>وتسعى الدائرة من خلالها إلى بناء جسور جديدة للتعاون مع الأسواق السياحية الإقليمية والعالمية؛ لدعم جاذبية الإمارة واستقطاب شرائح أوسع من الزوار إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان: «تمثل مشاركتنا المرتقبة في سوق السفر العربي محطة مهمة لتعزيز حضور عجمان وجهة سياحية متكاملة، والتواصل مع أبرز الشركاء والمتخصصين في قطاع السفر والسياحة. </div></p><p class='article-text'>ونقدم هذا العام تجربة ملهمة للوجهة تعكس هوية عجمان، وتجمع بين الإرث الثقافي والتاريخي للإمارة، وما تشهده من تطور في التجارب السياحية وتوظيف للابتكار والتكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز تنافسية الإمارة على خارطة السياحة العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نسعى من خلال هذه المشاركة إلى توسيع شبكة التعاون مع الأسواق السياحية المختلفة، وبناء شراكات نوعية جديدة تسهم في تطوير منظومة السياحة في عجمان وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمنشآت السياحية والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>ونؤمن بأن هذا التكامل يشكل ركيزة أساسية لاستدامة نمو القطاع وترسيخ مكانة الإمارة وجهة جاذبة للزوار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن منصة عجمان في المعرض مجموعة من الأركان التي تجمع بين الإعلام والثقافة والتجربة التفاعلية، حيث سيبرز ركن إعلامي بعنوان «من ذاكرة عجمان» مجموعة مختارة من الصور الأرشيفية التي توثق محطات مهمة من تاريخ الإمارة ومسيرة تطورها، مانحاً الزوار والضيوف نافذة لاستكشاف التحولات التي صنعت ملامح عجمان الحديثة، وما تتمتع به اليوم من حضور سياحي وثقافي متنامٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستضم المنصة ركناً تفاعلياً يتيح للزوار التفاعل مع محتوى وتجارب تعكس هوية عجمان ومقوماتها السياحية، إلى جانب ركن ثقافي تحت مظلة مجلس الحرفيين يسلط الضوء على الحرف التقليدية والتراث المحلي.</div></p>

عجمان تستعرض مقوماتها السياحية في سوق السفر العربي

<p class='article-text'><br>استعرضت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» أبرز استعداداتها لتنظيم النسخة الـ31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة «إيسيا 2026»، وذلك خلال مشاركتها في مهرجان «آرس إلكترونيكا»، الذي يختتم فعالياته في مدينة لينز بالنمسا اليوم.<br>جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد الهيئة إلى النمسا، بهدف استكشاف فرص التعاون وبناء شراكات نوعية مع المؤسسات والمراكز الإبداعية الدولية، والتعرف إلى أبرز التوجهات الحديثة في مجالات الفن والتكنولوجيا والمجتمع، ما يعكس حرص «دبي للثقافة» على تعزيز حضورها في المشهد الثقافي العالمي، وترسيخ مكانة دبي مرجعاً ثقافياً عالمياً، رائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة بالإرث الإماراتي.<br>وفي هذا السياق، شهدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، ترافقها شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، وأحلام البناي، مدير مركز الجليلة لثقافة الطفل ومدير إدارة الفنون البصرية بالإنابة في الهيئة، وسارة الباجة جي، مدير مشروع أول في إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في الهيئة، جلسة «أصحاب الاهتمامات المشتركة» (Birds of a Feather)، التي عقدت ضمن مؤتمر الرسوم المتحركة والفنون التفاعلية المصاحب لمهرجان «آرس إلكترونيكا»، بمشاركة كل من إيرندي فيرغارا، رئيسة منظمة «إيسيا الدولية»، وإيفيراردو رييس، أمين عام المنظمة. <br>وخلال الجلسة، قدمت ميثاء علي البلوشي، مدير إدارة الفنون الواعدة في «دبي للثقافة»، مداخلة سلطت فيها الضوء على استعدادات دبي لاستضافة النسخة الـ31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة «إيسيا 2026»، خلال الفترة من 6 وحتى 15 نوفمبر المقبل، تحت شعار «الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية»، وأوضحت أن الحدث سيُقام وفق نموذج هجين، يجمع بين برنامج فني تمتد فعالياته إلى مختلف أنحاء المدينة، وبرنامج أكاديمي سيُقدم عبر المنصات الرقمية، ما يتيح المشاركة فيه عن بُعد. <br>وأشارت ميثاء علي البلوشي إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة نخبة من الفنانين والقيّمين والخبراء والمتخصصين في الفنون الرقمية من مختلف أنحاء العالم، مستعرضةً أهمية الحدث ودوره في تعزيز تبادل المعارف والخبرات، وفتح آفاق جديدة أمام المشاركين لاستكشاف رؤى وممارسات مبتكرة عند تقاطع الفن والعلوم والتكنولوجيا، بما يسهم في إثراء منظومة الفنون الرقمية والواعدة في دبي. <br>كما تطرقت البلوشي إلى أبرز ملامح البرنامج الأكاديمي والفني للمؤتمر، والفعاليات المقرر تنظيمها في مواقع مختلفة على مستوى دبي، مشيرة إلى الإقبال اللافت الذي شهده «إيسيا 2026»، حيث استقبل أكثر من 1000 مشاركة، اختير منها أكثر من 90 عملاً فنياً وما يزيد على 140 مشاركة أكاديمية، فيما سيتضمن البرنامج أكثر من 140 ورقة أكاديمية، وما يزيد على 40 جلسة للفنانين والممارسين، وأكثر من 10 حلقات نقاشية، إلى جانب ما يزيد على 10 ورش عمل. <br>يذكر أن المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة يُعد حدثاً عالمياً في مجال الفنون، ويجمع سنوياً عدداً كبيراً من الفنانين والمصممين والأكاديميين والتقنيين والقيمين من مختلف أنحاء العالم، بهدف استكشاف أبرز التقاطعات بين الفنون والعلوم والتكنولوجيا، واستشراف مستقبل الفنون الرقمية، وهو ما ينسجم مع أهداف خارطة طريق الفنون الرقمية التي تمثل جزءاً من أهداف «دبي للثقافة» الرامية إلى تمكين أصحاب المواهب وتطوير البنية التحتية الرقمية والتعليم والتدريب في هذا المجال.</p>

خلال مشاركة وفدها في مهرجان «آرس إلكترونيكا» في النمسا

«دبي للثقافة» تستعرض استعدادات استضافة المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - البيان ووام</div></p><h2>سموه: تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أثر ملموس في كفاءة الحكومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية، الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي.</div></p><p class='article-text'>حيث استعرض المجلس المرحلة الثانية من مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، ومستجدات تنفيذ المشروع، وعدداً من المشاريع والمبادرات الوطنية المرتبطة به.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5322916.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل تطوير نموذج حكومي متقدم، يُوظف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتسريع الإنجاز، والارتقاء بجودة حياة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «الذكاء الاصطناعي المساعد يُمثل مرحلة جديدة في مسيرة تطوير حكومة المستقبل، ومستهدفنا تحويل إمكاناته إلى أثر ملموس في كفاءة الحكومة، وجودة الخدمات، وسرعة الإنجاز، وبناء قدرات وطنية قادرة على قيادة هذا التحول بكفاءة ومسؤولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «نعمل على بناء منظومة حكومية أكثر ذكاءً ومرونة واستباقية، تستفيد من الذكاء الاصطناعي المساعد في تطوير الخدمات والعمليات والمهام، وصناعة السياسات والقرارات، ضمن بنية رقمية آمنة وموثوقة، وبما يُعزز جاهزية حكومة الإمارات للمستقبل، ويُرسخ ريادتها في تطوير نماذج العمل الحكومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «اطلعنا خلال اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية، على المرحلة الثانية من مشروع «الذكاء الاصطناعي المساعد»، الذي يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير حكومة المستقبل..</div></p><p class='article-text'>ومستهدفنا واضح: تحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى أثر ملموس في كفاءة الحكومة، وجودة الخدمات، وسرعة الإنجاز.</p><p class='article-text'>وكل مرحلة جديدة تقربنا من منظومة حكومية أكثر مرونة، تواكب متغيرات العصر، وتصمم خدماتها انطلاقاً من احتياجات الإنسان وتطلعاته، وتسخر التكنولوجيا في خدمته».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس، خلال جلسته، أهم ملامح ومستهدفات استراتيجية مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد لحكومة دولة الإمارات، التي تمثل إطاراً وطنياً موحداً لتوسيع تبنّي تطبيقات ونماذج الذكاء الاصطناعي المساعد في العمل الحكومي، وتعزيز ريادة حكومة الإمارات عالمياً في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المجلس أهم مشاريع الاستراتيجية، والتي تضمنت إنشاء منظومة تقنية وطنية للذكاء الاصطناعي المساعد «FedAI»، لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من تطوير واعتماد وتشغيل حلول الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن منظومة مرنة وآمنة.</div></p><p class='article-text'>وإنشاء مختبر تجربة المتعامل لتطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الحكومية، وغيرها من المجالات، وإطلاق عدد من التحديات الحكومية لإشراك الموظفين في تطوير الحلول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس نتائج المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع، التي ركزت على بناء القدرات الحكومية، وحصر وتقييم الخدمات الحكومية والعمليات والمهام في الحكومة وتحديد الأولويات.</div></p><p class='article-text'>كما تم استعراض عدد من المشاريع والخدمات والعمليات المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية، والتي سيتم إطلاقها خلال المرحلة القادمة باستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، استعرض المجلس قرارات مجلس الوزراء في قطاعات حكومية مختلفة، تضمنت: الرعاية الصحية والجينوم، وتنظيم الشركات التجارية، وقطاع التعاونيات، وتنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، إضافة إلى تعزيز سلامة المنتجات الغذائية، ورفع كفاءة المنظومة الضريبية، وغيرها من المقترحات التشريعية في مجالات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش المجلس مستجدات تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الوطنية، وعدد من التقارير والسياسات الحكومية المتعلقة بالاستدامة البيئية، والطاقة المتجددة، وتشجيع الاستثمار في الدولة.</div></p>

ترأس اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية وتم استعراض عدد من المشاريع والمبادرات

منصور بن زايد: الإمارات تواصل تطوير نموذج حكومي متقدم

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية، الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي، حيث استعرض المجلس المرحلة الثانية من مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، ومستجدات تنفيذ المشروع، وعدداً من المشاريع والمبادرات الوطنية المرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تواصل تطوير نموذج حكومي متقدم يُوظف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتسريع الإنجاز والارتقاء بجودة حياة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: " الذكاء الاصطناعي المساعد يُمثل مرحلة جديدة في مسيرة تطوير حكومة المستقبل، ومستهدفنا تحويل إمكاناته إلى أثر ملموس في كفاءة الحكومة وجودة الخدمات وسرعة الإنجاز، وبناء قدرات وطنية قادرة على قيادة هذا التحول بكفاءة ومسؤولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه : "نعمل على بناء منظومة حكومية أكثر ذكاءً ومرونة واستباقية، تستفيد من الذكاء الاصطناعي المساعد في تطوير الخدمات والعمليات والمهام وصناعة السياسات والقرارات، ضمن بنية رقمية آمنة وموثوقة، وبما يُعزز جاهزية حكومة الإمارات للمستقبل ويُرسخ ريادتها في تطوير نماذج العمل الحكومي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس، خلال جلسته، أهم ملامح ومستهدفات إستراتيجية مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد لحكومة دولة الإمارات، التي تمثل إطاراً وطنياً موحداً لتوسيع تبني تطبيقات ونماذج الذكاء الاصطناعي المساعد في العمل الحكومي، وتعزيز ريادة حكومة الإمارات عالمياً في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المجلس أهم مشاريع الإستراتيجية والتي تضمنت إنشاء منظومة تقنية وطنية للذكاء الاصطناعي المساعد "FedAI" لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من تطوير واعتماد وتشغيل حلول الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن منظومة مرنة وآمنة، وإنشاء مختبر تجربة المتعامل لتطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الحكومية وغيرها من المجالات، وإطلاق عدد من التحديات الحكومية لإشراك الموظفين في تطوير الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس نتائج المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع، التي ركزت على بناء القدرات الحكومية، وحصر وتقييم الخدمات الحكومية والعمليات والمهام في الحكومة وتحديد الأولويات، كما تم استعراض عدد من المشاريع والخدمات والعمليات المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية والتي سيتم إطلاقها خلال المرحلة القادمة باستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب آخر، استعرض المجلس قرارات مجلس الوزراء في قطاعات حكومية مختلفة، تضمنت: الرعاية الصحية والجينوم، وتنظيم الشركات التجارية، وقطاع التعاونيات، وتنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، إضافة إلى تعزيز سلامة المنتجات الغذائية، ورفع كفاءة المنظومة الضريبية، وغيرها من المقترحات التشريعية في مجالات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش المجلس مستجدات تنفيذ الإستراتيجيات والسياسات الوطنية، وعدد من التقارير والسياسات الحكومية المتعلقة بالاستدامة البيئية، والطاقة المتجددة، وتشجيع الاستثمار في الدولة.</div></p>

المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية يستعرض المرحلة الثانية من مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه تجربة السفر عبر مطار آل مكتوم الدولي، المقرر افتتاحه عام 2032، إلى مرحلة جديدة من الأتمتة، مع توقعات بإنجاز 95 % من إجراءات المسافرين عبر التقنيات والأنظمة الذكية، بما يعزز مفهوم السفر السلس ويحد من الاعتماد على الإجراءات التقليدية، استناداً إلى التطور المتواصل الذي تشهده منظومة السفر الذكي حالياً في مطار دبي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي «إقامة دبي»، خلال مؤتمر صحافي، أن مؤشرات السفر السلس التي تتحقق عاماً بعد عام في مطار دبي الدولي تعكس تنامي الاعتماد على الأنظمة والتقنيات الحديثة لإنجاز إجراءات المسافرين.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن التقنيات الذكية أنجزت إجراءات 10 ملايين و128 ألف مسافر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، من أصل 25 مليوناً و849 ألفاً و432 مسافراً تعاملت معهم «إقامة دبي» خلال الفترة نفسها.</p><h2>مؤشرات اليوم ترسم سفر الغد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «إقامة دبي» أن قراءة هذه المؤشرات تؤكد أن مستقبل السفر عبر مطار آل مكتوم الدولي سيتجه نحو تجربة أكثر ذكاء وسلاسة، تعتمد بصورة واسعة على التقنيات والأنظمة الحديثة، بما يواكب النمو المستقبلي في أعداد المسافرين، ويجعل الحلول الذكية جزءاً رئيسياً من رحلة المسافر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321739.jpg" alt="محمد المري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد المري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، إن هذه المؤشرات تعكس التحول الذي تشهده منافذ الإمارة الجوية نحو الاعتماد على الحلول الذكية، في وقت تواصل فيه «إقامة دبي» تطوير تقنياتها وخدماتها لتقديم تجربة سفر أكثر سهولة وكفاءة، تستجيب للنمو المتواصل في أعداد المسافرين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321740.jpg" alt="طلال الشنقيطي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>طلال الشنقيطي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال اللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام للمنافذ الجوية في «إقامة دبي»، إن مؤشرات السفر السلس التي حققها مطار دبي الدولي تعكس مستوى جاهزية «إقامة دبي» لاستقبال الأعداد المتوقعة من المسافرين عبر مطار آل مكتوم الدولي عند افتتاحه عام 2032.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تحليل البيانات والمؤشرات الحالية يؤكد أن التقنيات الحديثة ستتولى إنجاز نسبة كبيرة من إجراءات المسافرين مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن التوقعات تشير إلى أن 95 % من إجراءات المسافرين في مطار آل مكتوم الدولي ستنجز عبر التقنيات والأنظمة الذكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المؤشرات أن مفهوم السفر السلس لم يعد مجرد هدف مستقبلي، بل أصبح واقعاً تتوسع تطبيقاته في مطارات دبي، تمهيداً لمرحلة جديدة تتولى فيها الأنظمة الذكية الجزء الأكبر من الإجراءات، وتتراجع الحاجة إلى التوقف عند نقاط الخدمة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التحول نقلة نوعية في مفهوم رحلة المسافر، إذ تتكامل البيانات والهوية الرقمية والتقنيات البيومترية والأنظمة الذكية لإنجاز الإجراءات منذ دخول المسافر إلى المطار ووصوله إلى منافذ الجوازات، وصولاً إلى مغادرته، بما يقلص زمن الانتظار ويرفع كفاءة الحركة داخل المنافذ.</div></p><h2>4 ثوانٍ لعبور المسافر دون جواز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «إقامة دبي» بالتعاون مع الشركاء في مطار دبي الدولي على بناء هذه التجربة تدريجياً، من خلال التقنيات التي يجري تطبيقها وتطويرها حالياً، لتتحول المؤشرات الحالية إلى قاعدة يمكن البناء عليها في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي خدمة «السجادة الحمراء» في مقدمة التقنيات التي تجسد مستقبل السفر، إذ تتيح للمسافر إنجاز إجراءات العبور خلال فترة لا تتجاوز 4 ثوانٍ، دون الحاجة إلى التوقف أو إبراز جواز السفر أو أي وثائق سفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الخدمة على تقنيات متقدمة للتحقق من هوية المسافر أثناء حركته، بما يختصر الإجراءات التقليدية ويمنحه تجربة مختلفة تقوم على المرور السلس بدلاً من الوقوف في الطوابير، لتشكل نموذجاً عملياً لتوظيف الهوية الرقمية والتقنيات البيومترية في رحلة المسافر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم خدمة «السجادة الحمراء» أكثر من 745 ألف مسافر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بما يعكس تنامي الاعتماد على الحلول التي تختصر زمن العبور وتمنح المسافر تجربة أكثر سهولة وانسيابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد «السجادة الحمراء» أحد ملامح التحول الجاري في منافذ دبي الجوية، حيث تصبح الهوية الرقمية والتقنيات البيومترية جزءاً أساسياً من رحلة المسافر، بما يتيح له التنقل عبر المنافذ بصورة أكثر سهولة وسرعة.</div></p><h2>9.38 ملايين مسافر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع «السجادة الحمراء»، تواصل البوابات الذكية دورها باعتبارها واحدة من أكثر التقنيات استخداماً في مطار دبي الدولي.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغ عدد مستخدميها خلال الفترة نفسها 9 ملايين و382 ألفاً و814 مسافراً، ما يعكس اعتماد شريحة واسعة من المسافرين عليها لإنجاز إجراءاتهم بسرعة وسهولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد البوابات الذكية تحديثات متتالية وعمليات تطوير مستمرة تسهم في تقليص الوقت اللازم لإنجاز إجراءات العبور إلى ثوانٍ معدودة، لتصبح خياراً رئيسياً أمام المسافرين الراغبين في اختصار الوقت وتجنب الإجراءات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الاستخدام الواسع قدرة منظومة السفر الذكي في مطار دبي الدولي على التعامل مع أعداد كبيرة من المسافرين، مع الحفاظ على سرعة الإنجاز وانسيابية الحركة، بما يقدم نموذجاً عملياً لما يمكن أن تكون عليه تجربة السفر في المرحلة المقبلة.</div></p><h2>«كليك وسافر»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تمثل فيه «السجادة الحمراء» والبوابات الذكية نماذج متقدمة للعبور السريع، تواصل «إقامة دبي» تطوير حلول أكثر مرونة من خلال مشروع «كليك وسافر» الذي أطلقته مؤخراً، ليقدم نموذجاً مختلفاً في إنجاز إجراءات المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبدلاً من توجه المسافر إلى منصة الجوازات، ينتقل مأمور الجوازات إلى موقع المسافر، مستخدماً أجهزة الهاتف المحمول لإنجاز الإجراءات بسرعة وأمان، وتتيح الخدمة إنجاز إجراءات المسافر خلال زمن لا يتجاوز 12 ثانية عبر الهاتف والأجهزة المحمولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية المشروع في قدرته على التعامل مع حالات الطوارئ وأوقات الازدحام، إلى جانب دعم انسيابية الحركة داخل المطارات، وتقديم خدمات مرنة تتناسب مع احتياجات المسافرين في مواقعهم المختلفة.</div></p><p class='article-text'>وتجسد «كليك وسافر» تحولاً جديداً في فلسفة تقديم الخدمات، حيث لم تعد الخدمة مرتبطة بمكان ثابت، بل أصبحت قادرة على الوصول إلى المتعامل أينما كان، بما يعزز مرونة العمليات ويرفع سرعة الاستجابة للظروف التشغيلية المختلفة.</p><h2>جوازات الأطفال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر تطوير تجربة السفر على الكبار، بل امتد إلى الأطفال من خلال منصة جوازات الأطفال، التي تمنحهم تجربة مختلفة عند عبور المنافذ، وتساعدهم على التعرف إلى إجراءات المطار بطريقة أكثر سهولة وتفاعلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد الأطفال الذين أنجزوا إجراءات سفرهم عبر منصة جوازات الأطفال خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 212 ألفاً و746 طفلاً، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستفيدين من الخدمة منذ إطلاقها إلى مليونين و66 ألفاً و195 مسافراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنصة للأطفال تجربة تفاعلية وفريدة في إنجاز إجراءات السفر، بما يحول الإجراءات التقليدية إلى تجربة أكثر سهولة وتفاعلاً، ويعكس اهتمام دبي بتطوير تجربة السفر لمختلف الفئات العمرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل المنصة نموذجاً لنهج يضع تجربة الإنسان في صميم تطوير الخدمات، فلا يقتصر التطوير على تسريع الإجراء فحسب، وإنما يمتد إلى طريقة تقديمه بما يتناسب مع احتياجات المسافر وطبيعة الفئة العمرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمة أصحاب الهمم وكبار السن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التوسع المتسارع في استخدام التقنيات الذكية، تولي «إقامة دبي» اهتماماً خاصاً بأصحاب الهمم وكبار السن، لضمان حصولهم على تجربة سفر سلسة ومريحة، تراعي احتياجاتهم المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الإدارة أكثر من 263 موظفاً ومدرباً تم تأهيلهم للتعامل مع أصحاب الهمم وتلبية احتياجاتهم، إلى جانب توفير مسارات مخصصة ومرافق مهيأة وخدمات دعم تسهم في تسهيل رحلتهم داخل المطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك ضمن منظومة شاملة تهدف إلى ضمان أن تكون تجربة السفر متاحة للجميع دون عوائق، وبما يراعي الاحتياجات المختلفة للمسافرين، في تأكيد أن التحول الذكي يسير بالتوازي مع تطوير الخدمات الإنسانية والميدانية.</div></p><h2>خيارات متعددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التوسع المتسارع في استخدام التقنيات الذكية، لا تزال منصات مأموري الجوازات جزءاً مهماً من منظومة السفر في مطار دبي الدولي، لكنها أصبحت خياراً إضافياً أمام المسافرين إلى جانب البوابات الذكية والخدمات البيومترية والحلول المتنقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تعد فيه المنصات التقليدية الخيار الأساسي في معظم مطارات العالم، نجحت دبي في تحويلها إلى أحد الخيارات المتاحة ضمن منظومة واسعة من التقنيات والحلول الذكية.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يمنح المسافر حرية اختيار الطريقة الأنسب لإنجاز إجراءاته، مع المحافظة على أعلى مستويات الكفاءة وسرعة الإنجاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد المري:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إقامة دبي» تواصل تطوير تقنياتها وخدماتها لتقديم تجربة سفر أكثر سهولة وكفاءة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملايين مسافر أنجزوا إجراءاتهم عبر التقنيات الذكية في مطار دبي خلال 8 أشهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون طفل ختموا جوازاتهم بأنفسهم عبر المنصة الخاصة بهم منذ إطلاقها</div></p>

تقنيات متقدمة تختصر إنجاز العبور إلى ثوانٍ وتعيد رسم تجربة المسافر

%95 من إجراءات المسافرين في «مطار آل مكتوم» ذكية

<p class='article-text'> برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أعمال الدورة الخامسة عشرة من "قمة AIM للاستثمار 2026"، التي انطلقت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من القادة وصنّاع السياسات والمستثمرين المؤسسيين والمبتكرين و25 ألف شخص من 191 دولة ومنظمة و540 متحدثاً عالمياً، وذلك ضمن 103 جلسات رئيسية وتفاعلية وحوارية.<br>واطلع سموه خلال القمة على جانب من أعمالها ونقاشاتها، التي تشكل منصة عالمية لصياغة توجهات الاستثمار واستشراف فرص النمو، بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والمستثمرين وقادة الأعمال والمبتكرين، بما يعزز الحوار الدولي حول مستقبل الاقتصاد والاستثمار، ويدعم بناء شراكات نوعية وتوجيه رؤوس الأموال نحو فرص وقطاعات واعدة تسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل.<br>وقام سموه بجولة في المعرض المصاحب للقمة، اطلع خلالها على أبرز المشاركات والمبادرات والفرص الاستثمارية التي تستعرضها الجهات والمؤسسات المشاركة.<br>وانطلقت فعاليات القمة، التي تستمر حتى 9 الجاري، بكلمة افتتاحية لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيس القمة، أعقبتها كلمة ضيف شرف القمة فخامة تايي أتسكي سيلاسي أميدي، رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.<br>حضر القمة عدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمعنيين، وضيوف الدولة من قادة ورؤساء دول وحكومات ووزراء، وقيادات الشركات، وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال.<br>كما حضر القمة فخامة رستم نورغالييفيتش مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، وصاحب الجلالة أوغيَامي أتواتسي الثالث، ملك مملكة واري – نيجيريا، وصاحبة الجلالة أولوري إيفي أتواتسي الثالثة، قرينة ملك مملكة واري، وروبيناه نابانجا، رئيسة وزراء جمهورية أوغندا، وتوغميد دورجخاند، نائب رئيس وزراء منغوليا، والدكتور موهان ياداف، كبير وزراء ولاية ماديا براديش في جمهورية الهند، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</p><p class='article-text'>بوابة استثمارية<br>وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، في كلمة رئيسية حول "نموذج رأس الخيمة: بناء بوابة استثمارية عالمية من إمارة إقليمية"، إن قمة AIM للاستثمار 2026 تنعقد في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، بفعل المتغيرات الجيوسياسية والتقنيات الحديثة وتغير أنماط التجارة والتحول في قطاع الطاقة، بما يفتح في الوقت ذاته آفاقاً لصناعات جديدة وشراكات أقوى ومراكز جديدة للنمو.<br>وأشار سموه إلى أن أهمية القمة تنبع من دورها في جمع نخبة من القادة والمستثمرين وصنّاع السياسات ورواد الأعمال والمبتكرين من نحو 191 دولة ومنظمة دولية، لتبادل الرؤى واستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء شراكات تدعم التعاون والنمو، مؤكداً أن ما يمنح هذه الجهود معناها الحقيقي هو قدرتها على تحسين حياة الناس والإسهام في تقدم المجتمعات، وأن الإنسان هو رأس المال الحقيقي.</p><p class='article-text'>نهج تنموي<br>وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، إن دولة الإمارات رسخت نهجاً تنموياً قائماً على الانفتاح على العالم، والاستثمار في البنية التحتية والكفاءات وريادة الأعمال، وتعزيز الروابط بين الأسواق والثقافات والشعوب، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل، برؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والتعاون الدولي، مع تقدمها في قطاعات الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.<br>ولفت سموه إلى أن رأس الخيمة نجحت، عبر التخطيط المدروس والشراكات القائمة على الثقة، في تعزيز تنوع اقتصادها وتوسيع قاعدتها لتشمل التصنيع والسياحة والخدمات اللوجستية والعقارات والصناعات الناشئة. وأوضح سموه أن منظومة الأعمال في رأس الخيمة تضم أكثر من 73 ألف شركة من أكثر من 100 دولة، بما يعكس ثقة الشركات بالإمارة وجهةً لتأسيس أعمالها والتوسع، والانضمام إلى اقتصاد حيوي منفتح على العالم.</p><p class='article-text'>المؤسسات الموثوقة<br>وأكد سموه أن المستثمرين لا ينظرون إلى الحوافز وحدها، بل يبحثون عن الاستقرار والشفافية، والمؤسسات الموثوقة، والشركاء الذين يوفون بالتزاماتهم، مشيراً إلى أن هذه هي البيئة التي عملت رأس الخيمة على ترسيخها بما ينسجم مع طموحات دولة الإمارات وتوجهاتها. كما أشار سموه إلى أن استراتيجية رأس الخيمة السياحية تستهدف رفع عدد الزوار إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، بما يعكس تنامي جاذبية الإمارة وجهةً عالمية، وثقتها بدور السياحة بوصفها محركاً للنمو المستدام.</p><p class='article-text'>فرص النمو<br>ومن جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مستفيدة من اقتصاد منفتح ومرن ومتعدد الشراكات، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للأعمال، بما عزز قدرتها على تحويل التحولات العالمية إلى فرص جديدة للنمو.<br>وقال معاليه إن انعقاد قمة AIM للاستثمار 2026 تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، يأتي في مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة تعيد تشكيل خريطة التجارة والاستثمار، مدفوعة بالتطور التكنولوجي، والتحولات الجيوسياسية، وتسارع جهود الاستدامة، وبروز مراكز نمو جديدة في مختلف مناطق العالم.<br>وأوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات استعدت مبكراً لهذه التحولات، وواصلت تطوير نموذج اقتصادي يقوم على الانفتاح والشراكات الدولية، مشيراً إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تجاوزت 1.9 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.<br>وأضاف أن الإمارات استقطبت خلال عام 2025 تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 48.3 مليار دولار، لتتقدم إلى المرتبة التاسعة عالمياً بين أكبر الوجهات المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر، فيما تجاوز الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة 1.17 تريليون درهم.<br>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات متسارعة في جغرافية الاقتصاد العالمي، والانتقال نحو اقتصادات تقودها التكنولوجيا، وتحويل الاستدامة إلى فرصة استثمارية، مؤكداً أهمية الاستثمار في قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المناخية، والأمن الغذائي والمائي، والبنية التحتية المستدامة.<br>وأكد أن دولة الإمارات لا تقدم للمستثمرين سوقاً فحسب، وإنما منصة عالمية للنمو والتوسع والوصول إلى الأسواق، مشدداً على أهمية بناء شراكات طويلة الأمد تسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو المستدام والشامل.<br>وقال إن الإمارات تتطلع إلى مواصلة دورها جسراً يربط الأسواق والاقتصادات، وفتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار والتكنولوجيا، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الحديث عن مستقبل الاستثمار إلى "الاستثمار في المستقبل".<br>ومن جهته، تقدم فخامة تايي أتسكي سيلاسي، خلال كلمة ضيف شرف القمة، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى حكومة دولة الإمارات وشعبها، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.</p><p class='article-text'>تحولات متسارعة<br>وأكد فخامة تايي أتسكي سيلاسي أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتطورات التكنولوجية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة والإمداد العالمية، تفرض على دول الجنوب العالمي، وأفريقيا بشكل خاص، تعزيز قدرتها على صياغة مستقبلها، وبناء شراكات مستقرة وشاملة تقوم على المنفعة المتبادلة.<br>وأشار إلى أن إثيوبيا وأفريقيا تمتلكان فرصاً استثمارية واعدة في خمسة قطاعات رئيسية، تشمل الطاقة النظيفة، والزراعة، والمعادن الحيوية، والبنية التحتية والممرات الاستراتيجية، ورأس المال البشري، مؤكداً أهمية توظيف هذه الإمكانات في دعم التحول الصناعي والتنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي للقارة.<br>وأوضح أن إثيوبيا تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة تصل إلى نحو 60 ألف ميغاواط، وتستهدف الوصول إلى 13 ألف ميغاواط بحلول 2030، إلى جانب تخصيص نحو ألف ميغاواط لمراكز البيانات ومشروعات التعدين، بما يعزز جاذبيتها للاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.<br>وأشار إلى أن إثيوبيا نجحت في التحول من دولة مستوردة للقمح إلى أكبر منتج للقمح في أفريقيا، مشيراً إلى الفرص المتاحة أمام الاستثمارات الدولية في مجالات التصنيع الزراعي والتعبئة وإعادة التصدير، فضلاً عن البن والأفوكادو والسمسم والثروة الحيوانية.<br>وتطرق إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها أفريقيا في مجال المعادن الحيوية، مؤكداً أهمية تطوير هذا القطاع وفق أسس التنمية المستدامة، وتعزيز القيمة المضافة محلياً، بما يسهم في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر توازناً واستدامة.<br>كما استعرض فخامته دور البنية التحتية والممرات الاستراتيجية في تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، مشيراً إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية توحد سوقاً تضم نحو 1.3 مليار نسمة، بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 3.4 تريليون دولار، إلى جانب المشروعات الكبرى التي تنفذها إثيوبيا، ومن بينها مشروع إنشاء مطار دولي بقيمة 12.5 مليار دولار، بطاقة استيعابية مستهدفة تبلغ 110 ملايين مسافر ونحو 4 ملايين طن من الشحن سنوياً.<br>وأكد رئيس إثيوبيا أن القارة الأفريقية تتمتع بقاعدة سكانية شابة تمثل رصيداً استراتيجياً للتنمية والابتكار، معرباً عن تقدير بلاده لدور دولة الإمارات في دعم التنمية البشرية في إثيوبيا، ولا سيما من خلال مبادرة "5 ملايين مبرمج".</p><p class='article-text'>شراكات مستدامة<br>وأكد فخامته على انفتاح إثيوبيا أمام الأعمال والاستثمار واستعدادها لبناء شراكات مستدامة وعالية القيمة مع المستثمرين الذين يؤمنون بمستقبل أفريقيا وإمكاناتها، داعياً إلى تعزيز الشراكات الدولية بما يسهم في بناء مستقبل يحقق الازدهار والتنمية للجميع.<br>ويمثل افتتاح القمة انطلاقة ثلاثة أيام من اللقاءات المكثفة بين مجتمع الأعمال، صُممت لتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس، من خلال ربط رؤوس الأموال المؤسسية بالفرص الناشئة، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وفتح مسارات جديدة أمام الاستثمارات العابرة للحدود.<br>وتنعقد القمة تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، وترتكز على 3 محاور رئيسية هي الأسواق العالمية، واقتصادات المستقبل، والجيل القادم، بما يعكس التحولات التي توجه قرارات توظيف رؤوس الأموال المؤسسية عبر القطاعات والأسواق الناشئة.<br>وتوفر "قمة AIM للاستثمار 2026" منصة محورية لبحث فرص الاستثمار النوعية، وتعزيز التعاون الدولي، وتحفيز تدفقات رؤوس الأموال، في ظل التوسع المتواصل في التجارة وتزايد توجه المستثمرين نحو الفرص الواعدة القائمة على مقومات نمو قوية.</p><p class='article-text'>تحولات نوعية<br>وبدوره قال داوود الشيزاوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة AIM العالمية، إن انطلاق أعمال قمّة AIM للاستثمار 2026 يأتي في ظل تسارع حركة رؤوس الأموال العالمية وتوجهها نحو أسواق جديدة وفرص استثمارية قادرة على إحداث تحولات نوعية وتحقيق قيمة مستدامة.<br>وأضاف أن القمة تجمع على مدى 3 أيام صنّاع القرار والمستثمرين ومديري رؤوس الأموال وقيادات الشركات والمبتكرين، لاستشراف مناطق النمو العالمية المقبلة، ومناقشة التحولات التي تشهدها خريطة الاستثمار، وتحديد القطاعات والأسواق الواعدة.<br>وأكد أن القمة توفر منصة تجمع الفرص الاستثمارية ورؤوس الأموال وصنّاع القرار، بما يعزز تبادل الخبرات وبناء الشراكات وتطوير استراتيجيات الاستثمار، ويفتح مسارات جديدة لرأس المال نحو القطاعات والأسواق التي سترسم ملامح الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة.<br><br></p>

نتائج البحث عن: ملامح دبي الحديثة

راشد أرسى الأسس ومحمد بن راشد وسّع الآفاق.. مسيرة تنويع صنعت اقتصاد دبي العالمي

من انهيار تجارة اللؤلؤ إلى «سنوات البطاقة».. أزمات اقتصادية صنعت ملامح دبي الحديثة

«أكاديمية دبي للإعلام» تستشرف مستقبل المشهد الإعلامي

الإمارات الأولى على المنطقة في تبنّي الذكاء الاصطناعي

«هلا نوكيا» تعيد زوار قمة الإعلام العربي إلى «زمن الطيبين»

«قصة محلية.. صدى عالمي».. جلسة حوارية تبحث انطلاق السينما الإماراتية من الهوية إلى الجمهور الدولي

الشرع من دبي.. سوريا تعيد رسم موقعها الاقتصادي في المنطقة

الشرع من دبي.. سوريا تعيد رسم موقعها الاقتصادي في المنطقة

دبي.. من استقطاب الإعلام إلى صناعة مستقبله

سكين 111 تقدم تقنية زيرف لشد البشرة في ياس مول بأبوظبي

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

منى المري: التحول الرقمي يرسم ملامح إعلام المستقبل

الإبداع في قرى الإمارات.. نهضة ثقافية تنبض بذاكرة المكان

دبي تجمع العالم لرسم خريطة مستقبل السفر والسياحة

عجمان تستعرض مقوماتها السياحية في سوق السفر العربي

«دبي للثقافة» تستعرض استعدادات استضافة المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة

منصور بن زايد: الإمارات تواصل تطوير نموذج حكومي متقدم

المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية يستعرض المرحلة الثانية من مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد

%95 من إجراءات المسافرين في «مطار آل مكتوم» ذكية

برعاية محمد بن راشد: سعود بن صقر يفتتح "قمة AIM للاستثمار 2026" في دبي